مهزولة أجزأت [ 51 ] ، وكذا لو اشتراها مهزولة فبانت سمينة [ 52 ] ، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة بعد الذبح [ 53 ] ، ولو اشتراها
شرح
يجزي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 6 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح الحلبي : « إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزي عنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 5 .، فهذه النصوص ظاهرة في الهدي بقرينة الإجماع والإجزاء وعدمه وإن أمكن حملها على مراتب الفضل .
[ 51 ] نصا وإجماعا بلا إشكال فيه من أحد .
[ 52 ] لما في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 1 .، وفي خبر منصور عن الصادق عليه السّلام أيضا :
« ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : و 2 .، ولم يخالف فيه إلَّا العماني وهو من الاجتهاد في مقابل النص .
[ 53 ] لصحيح ابن مسلم - أيضا - عن أحدهما عليهما السّلام : « إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 1 .، ولا بد من تقييده بما بعد الذبح لأنه المنساق من الحديث . وصريح بعض الكلمات ذلك أيضا ، ويشهد للإجزاء قاعدة نفي الحرج بعد فرض أنه تفحص وامتثل تكليفه الظاهري بعد الفحص .
ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز للأصل ، وإطلاق عدم الإجزاء في خبر منصور - المتقدم - عن الصادق عليه السّلام : « وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الذبح حديث : 2 .فما عن بعض من الإجزاء في هذه الصورة أيضا تمسكا ببعض الإطلاقات لا وجه له .