إعادة السعي معه [ 11 ] . ولو تعذر عليه العود أو شقّ ، استناب [ 12 ] لاستدراك الطواف ، ففي الإجزاء بإحرامه السابق وجه [ 13 ] والأحوط
شرح
[ 11 ] لفوات الترتيب الموجب لفساد السعي ، وفي صحيح ابن حازم :
« سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال عليه السلام : يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب الطواف حديث : 2 ..
ونسب إلى الأكثر عدم وجوب إعادة السعي ، للأصل ، واختصاص الصحيح بالأداء دون القضاء ، وسكوت خبره الآخر عنه عليه السّلام أيضا ففيه : « سألته عن رجل بدأ بالسعي وبين الصفا والمروة قال عليه السّلام : يرجع فيطوف بالبيت ثمَّ يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 63 من أبواب الطواف حديث : 1 ..
ويرد عليه أنه لا وجه للأصل مع الدليل ، والصحيح في مقام بيان الترتيب بين الطواف والسعي وإطلاقه يشمل الأداء والقضاء .
وأما خبره الآخر فيمكن ان يستفاد منه ذلك بقرينة التشبيه بالوضوء ، وقوله عليه السّلام : « عليه دم » يمكن أن يكون لأجل التقصير لا لفوت محل الترتيب .
نعم ، لو ثبت وهنه بالأعراض لا وجه للتمسك به حينئذ ولكنه مشكل .
[ 12 ] للإجماع ، وقاعدة نفي الحرج ، ولقبول الكل للنيابة فكذا أبعاضها وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات ، وللتصريح به فيما تقدم من صحيح ابن جعفر من قوله عليه السّلام : « ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 1 .والأولى أن يبعث بهدي وأولى منه أن تكون بدنة لخبري ابن يقطين وابن أبي حمزة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب الطواف حديث : 1 و 2 تقدم في صفحة 7 و 8 .بعد حملهما على الندب .
[ 13 ] لأصالة بقائه على إحرامه ، وصدق الإحرام عليه في الجملة ، ولا