ولا بد من أن يكون طاهرا ، ومتوضئا ولو بصورة الوضوء [ 1 ] ، وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .
( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ بل يجوز له ذلك وإن كان محلا [ 2 ] .
( مسألة 4 ) : المشهور على أنّ المراد بالولي - في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز - الوليّ الشرعيّ [ 3 ] ، من الأب والجدّ ، والوصيّ لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العم ، والخال ، ونحوهما ، والأجنبيّ . نعم ، ألحقوا بالمذكورين ، الأم وإن لم تكن وليّا شرعيّا ، للنص الخاص [ 4 ] فيها . قالوا : لأنّ الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار
شرح
يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وإن قتل صيدا فعلى أبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 ..
[ 1 ] لأنّ ذلك مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص من إتيان الصبيّ مباشرة بالمقدور وإتيان النائب عنه بالمعذور وهو المطابق للمرتكزات في الأعمال التي يمرّن الصبيان عليها اهتماما بالعمل حتى يكبر عليه الصبيان ويشيب عليه الشبان .
[ 2 ] للأصل . والإطلاق ، والاتفاق .
[ 3 ] لذكر لفظ الوليّ في صحيح ابن عمار ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 26 .، لأنّ الحكم مخالف للأصل فلا بد فيه من الاقتصار على المتيقن ، ولأنّه المنساق من الأدلة في هذا العمل المشتمل على الكلفة بحيث لا يحتملها غير الوليّ .
[ 4 ] تقدم في خبر ابن سنان قوله ( عليه السلام ) : « فقامت إليه امرأة ومعها صبّي لها » ، ويحتمل التعميم فيه لاحتمال أن تكون المرأة مرضعة لا أن تكون أما نسبيا وقد كانت المواضع كثيرة جدّا في تلك العصور .