( مسألة 94 ) : إذا لم يكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب [ 1 ] ، وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة ، فيزاحم الدّين إن لم تف التركة ، بهما ، بمعنى : أنّها توزع عليهما بالنسبة .
( مسألة 95 ) : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري - كمكة أو أدنى الحلّ - وجب [ 2 ] . نعم ، لو دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة ، لأنّه لا اضطرار للميت مع سعة ماله [ 3 ] .
( مسألة 96 ) : بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حيّ أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور - بعذر لا يرجى زواله - أن يجهز رجلا من الميقات ، كما ذكرنا سابقا [ 4 ] أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى ، وإن كان الأحوط ذلك [ 5 ] .
( مسألة 97 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستئجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت [ 6 ] ، وحينئذ فلو لم يمكن إلا
شرح
دون أن يزاحم واجبا آخر عليه » وذلك مثل الوصية بالصلاة بناء على عدم كونها ماليا .
[ 1 ] لإطلاق الأدلة الدالة على وجوبه بكل نحو أمكن ، فتصير الأجرة من البلد حينئذ كالدّين ويجري عليها حكم التحصيص والتقسيط كما في سائر الديون .
[ 2 ] لعموم أدلة البدلية الاضطرارية الشامل للحج النيابي أيضا ، وظاهرهم الاتفاق عليه .
[ 3 ] فلا تشمله أدلة البدل الاضطراري حينئذ لعدم تحقق موضوعه مع التمكن من الاختياري .
[ 4 ] تقدم في [ مسألة 71 ] فراجع .
[ 5 ] خروجا عن خلاف من خالف في ذلك .
[ 6 ] أما أصل الفورية ووجوب المبادرة ، فلأنّه دين حال . والأصل في الديون