شرح
أيضا . أما الملكية فتحتاج إلى قرينة وهي مفقودة .
ودعوى : أنّ أكمل مراتب الاختصاص الملكية والإطلاق منصرف إليها ( مدفوعة ) : لما ثبت في محله من أنّ الأكملية لا توجب الظهور المحاوري ، فالمتيقن منها إنّما هو مجرّد الحق ، وأما أنّه من أيّ نحو من أنحائه فلا يستفاد من الأدلة .
ومنها : المشتملة على كلمة « من » كقول العبد الصالح : « الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 4 .وهل هي بمعنى « على » بقرينة جملة من الأخبار ، أو بمعنى « في » بقرينة جملة أخرى منها ، أو لمجرد المنشئية كقول عليّ ( عليه السلام ) : « الخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 12 .والكل محتمل ، ولا ظهور لها في واحد منها وإن كان الأقرب كونها بمعنى « على » .
ومنها : ما اشتمل على كلمة « على » كخبر ابن عمير : « الخمس على خمسة أشياء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 2 .وهو ظاهر في أصل الجعل ، ولا يستفاد منه الملكية ولا الحقية .
ومنها : ما اشتمل على كلمة « في » كقول أبي الحسن ( عليه السلام ) : « الخمس في كل ما أفاد من قليل أو كثير » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .وهو يحتمل السببية كقوله ( عليه السلام ) : « في قتل الخطأ مائة من الإبل » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ديات النفس حديث : 8 .وأن تكون للظرفية وعلى كل تقدير تكون أعمّ من الملكية والحقية .
ومنها : المشتملة على لفظ الخمس كقوله ( عليه السلام ) : « لنا الخمس » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .وقوله ( عليه السلام ) : « لنا خمسه » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .وهو ظاهر في الإشاعة ، ولكنه أعمّ من الملكية والحقية وإن كان لا يبعد الأولى من مثل قوله ( عليه السلام ) : « لنا خمسه » ولكنه أعمّ بأنّه من حيث العينية الخارجية أو من حيث المالية .