( مسألة 21 ) : إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعيّن وكان قصده لغوا [ 103 ] .
( مسألة 22 ) : قبر مسلم وهاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر [ 104 ] .
( مسألة 23 ) : إذا شك في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد [ 105 ] .
( مسألة 24 ) : لا بد من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو البينة الشرعية [ 106 ] وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ، والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعيّ [ 107 ] .
( مسألة 25 ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو
شرح
[ 103 ] لأصالة البراءة ، وأصالة عدم التعيين بمجرّد القصد . نعم ، لو كان التعيين بملزم شرعيّ من نذر أو شرط في ضمن عقد لازم أو نحو ذلك يتعيّن حينئذ إن كان في البين غرض عقلائيّ فيه .
[ 104 ] لوجود الجدار الحاجز قديما وحديثا ، وعدم معهودية الدفن في المسجد عند المسلمين ، وأصالة عدم كون محلّ قبرهما من المسجد ، فلا يصح الاعتكاف فيهما .
[ 105 ] لأصالة عدم كونه مسجدا ومعنونا بهذا العنوان الخاص .
[ 106 ] لأصالة عدم ترتيب الأثر إلا بالحجة المعتبرة والعلم والبينة حجة معتبرة .
[ 107 ] تقدم غير مرّة وجه الإشكال في الاكتفاء بقول العدل الواحد راجع [ مسألة 6 ] من ( فصل ماء البئر ) وغيرها .
وأما الثبوت بحكم الحاكم في مورد الخصومة ، فلدليل اعتباره فيها ، بل وكذا في غيرها ، لعموم دليل اعتباره كما مرّ في ثبوت الهلال بحكمه .