شرح
ومنها : النصوص الناهية عن ارتكاب المنافيات ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب قواطع الصلاة ، وباب : 15 منها .. وفيه : أنّ ظهورها في الحكم الوضعي مما لا ينكر .
ومنها : النصوص الدالة على ترخيص أشياء خاصة في الصلاة كما تقدم ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 228 - 235 .فيستفاد منها حرمة القطع مطلقا .
وفيه : أنّه لا يستفاد منها إلا الحكم الوضعي ترخيصا ومنعا ولا ربط لها بالحكم التكليفي .
ومنها : ما دل على أنّ « أسرق الناس من سرق من صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أفعال الصلاة حديث : 1 ، وباب : 2 من أبواب الذكر حديث : 2 .، وما دل على عدم جواز تضييع الصلاة ، وأنّها تقول : « ضيعتني ضيعك اللَّه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب المواقيت حديث : 17 .، وما ورد عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في من لم يتم ركوعه ولا سجوده في صلاته : « لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 ..
إلى غير ذلك من الأخبار . وفيه : أنّ السرقة من الصلاة ، وتضييعها ، وعدم إتمام ركوعها وسجودها غير قطع الصلاة اختيارا خصوصا إذا كان لطلب الأفضل ، كمن يصلَّي في غير المسجد ويقطع صلاته لأن يصلَّي فيه أو مع الجماعة أو نحو ذلك من موارد الفضل .
ومنها : الاستدلال بما ورد في كثير الشك من قوله عليه السلام : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 2 .. وفيه : أنّ سياقه النهي عن إطاعة الشيطان ، ولذا تعم غير الصلاة أيضا ، ولا ربط له بالقطع اختيارا .
ومنها : الاستدلال بالنصوص المشتملة على الأمر بالإتمام والنهي عن القطع ، كصحيح ابن وهب : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال عليه السلام : لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من