لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك [ 65 ] .
شرح
حصول الاضطرار بالاختيار ، أو تختص بما إذا حصل بلا اختيار ؟ وظاهر كلماتهم في موارد شتّى هو الأول وطريق الاحتياط القضاء أيضا ، وفي المقام فروع كثيرة يأتي التعرض لها في المقامات المناسبة لها . واللَّه تعالى هو العالم بحقائق الأحكام .
[ 65 ] لأنّه تفويت للتكليف الاختياري فيأثم من هذه الجهة ، ولكن الظاهر شمول الأدلة له ، فيكون أداء أيضا ، كما في صورة الفوات ، وكما في جميع موضوعات التكاليف الاضطرارية التي تحصل بالاختيار ، فإنّ مقتضى إطلاقات أدلَّتها الشمول لصورة إيجاد موضوعاتها بالاختيار أيضا .