وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك [ 59 ] ، لكنه مشكل [ 60 ] ، بل الأقوى وجوب القطع في السعة [ 61 ] والتشاغل بها خارجا في الضيق [ 62 ] خصوصا في فرض الضرر على المالك [ 63 ] .
( مسألة 22 ) : إذا أذن المالك في الصلاة ، ولكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه ، وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلَّي ، كما إنّ العكس بالعكس [ 64 ] .
( مسألة 23 ) : إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد ، فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج ، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين [ 65 ] .
شرح
[ 59 ] لأنّه لم يصرح أحد بالصحة في هذه الصورة .
[ 60 ] لما مرّ من الإشكال الوارد على أدلتهم .
[ 61 ] كما عن جمع كثير من الفقهاء - منهم الشهيد الثاني - والمحقق الثاني - لفقد الشرط ، فتصير باطلة ولا يحتاج إلى الإبطال ويجب عليه أن يأتي بصلاة المختار في خارج ذلك المحلّ .
[ 62 ] لما مر من عدم سقوط الصلاة بحال مطلقا ولا بد من الإيماء للركوع والسجود إن استلزم الاختياري منهما التصرف الزائد على الخروج .
[ 63 ] لما تقدم من عدم تصريح القائلين بالجواز بهذه الصورة .
[ 64 ] لأنّ المدار على الواقع والإذن طريق إليه ولا أثر له مع المخالفة للواقع .
[ 65 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات الفقهية . وما يقال : من أنّ قاعدة من