بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط [ 63 ] .
( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى [ 64 ] وإن كان أحوط [ 65 ] .
( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلَّا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مر [ 66 ] ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض وفي المشترك يشترك [ 67 ] .
شرح
[ 63 ] منشأ التردد استصحاب الوجوب فيجب ، ومن أنّ الواجب هو الدفن مكفنا وقد حصل فيشكل جريان الاستصحاب ، لعدم الموضوع له حينئذ . إلَّا أن يقال : الواجب هو الكفن مكفنا على ما هو المعهود من بقاء الكفن عليه إلى أن يفسد فيجب التكفين ، وكذا في كفن غير الزوجة من سائر الموتى .
[ 64 ] للأصل ، واختصاص الدليل بخصوص الكفن ، ونسب إلى الأكثر بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف في أنّها على الزوج أيضا ، إما لأجل أنّها أيضا من الإنفاقات اللازمة ، أو لأجل أنّ ذكر الكفن في الأخبار من باب المثال لجميع التجهيزات ، أو لأجل الإجماع ، أو لأجل أنّ مئونة تجهيز المملوك على سيده ، فكذا في الزوجة ، أو لأجل الاستصحاب .
والكل مردود ، إذ الأولان عين الدعوى ، والثالث لم يبلغ مرتبة الاعتبار ، والأخير قياس ، فيبقى الأصل سالما .
[ 65 ] لأنّ ما ذكر وإن لم يصلح للجزم بالحكم لكنّه صالح للاحتياط .
[ 66 ] أما الأول فدليله منحصر بدعوى الإجماع . وأما الثاني فلأنّ المتيقن من الإجماع غير المزوجة لكن بالنسبة إلى خصوص الكفن دون غيره من سائر مؤن التجهيز .
[ 67 ] لصدق المالك على الجميع فيشمله الدليل لا محالة .