يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافيا لحقه [ 24 ] ، بل الأحوط مطلقا [ 25 ] . وبالنسبة إلى الرجال آكد [ 26 ] بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء [ 27 ] .
( مسألة 5 ) : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه [ 28 ] بل في
شرح
[ 24 ] لأنّ عمله مطلقا مملوك لغيره فلا يصح له التصرف فيه إلَّا بإذن مالكه .
[ 25 ] لقاعدة السلطنة ولا مخصص لها إلَّا قولهم عليهم السّلام : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث : 7 ..
وهو لا يشمل المقام ، إذ لا معصية في الترك ، ولكن يحتمل أن يراد منه مطلق الأمور الإلهية واجبة كانت أو مندوبة .
[ 26 ] لم أجد ما يدل على كونه آكد له مطلقا . نعم ، ورد أنّه ليس على النساء في السفر .
[ 27 ] رخصة الترك لا تختص بالنساء ، بل هي للرجال أيضا ، لفرض أنّه مندوب . نعم ، ورد بالنسبة إلى النساء عدم الاستحباب في السفر - كما تقدم - بل وجواز الترك في الحضر ، كخبر الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ، ويجوز لها تركه في الحضر » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 3 ..
ولا بدّ من حمله على عدم التأكيد لهنّ ، ويمكن كون الحكمة في عدم التأكيد قوله عليه السّلام في غسل الجنابة : « لا تحدثوهنّ فيتخذنه علَّة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الجنابة 12 ..
[ 28 ] ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 1 ..