( فصل في أحكام الحيض )
وهي أمور :
( أحدها ) : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة ، كالصلاة ، والصوم ، والطواف ، والاعتكاف [ 1 ] .
شرح
( فصل في أحكام الحيض )
[ 1 ] لنصوص مستفيضة تأتي في محالَّها ، بل بالضرورة ، ويدل على حرمة الاعتكاف ، والطواف ما يدل على حرمة الاجتياز في المسجدين والمكث في سائر المساجد ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة 33 - 34 .، واختلفوا في أنّ حرمة الصلاة عليها ذاتية أو تشريعية ، وتنقيح الكلام يقتضي الإشارة إلى أمور :
الأول : مقتضى الأصل ، والعمومات ، والإطلاقات حليّة جميع العبادات مطلقا عليها إلا ما خرج بالدليل - وهو الصلاة ، والصوم ، والطواف ، والاعتكاف - كما أن مقتضى الأصل عدم حرمة العبادات الفاقدة للشرط إلا بقصد التشريع ، فمن صلَّى مع عدم الطهارة أو مستدبر القبلة ، أو كاشف العورة ، أو مع الميتة أو في ما لا يؤكل لحمه ، وفي المغصوب ، ثمَّ أتى بصلاة صحيحة مفرغة للذمة لم يفعل حراما ، للأصل ما لم يتم دليل على الحرمة الذاتية .
واستدل على الحرمة في المقام بقول الصادق عليه السلام : في خبر مسعدة