محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 194

احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الأغنياء » ( 1 ) . 3 - ان الساعي مأمور ببيع الأنعام التي حصل عليها من الزكاة ، فإذا جاء صاحب المال طالبا للشراء فهو أحق من غيره . قال عليه السلام : « فإذا أخرجها فليقومها فيمن يزيد ، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها ، وان لم يردها فليبعها » ( 2 ) . يستفاد من ذلك ان المناط هو الجانب المالي ، فالمالك أحق بدفع القيمة والاحتفاظ بالعين ، ويمكن الاستيناس من ذلك بالاحتفاظ بالعين ودفع القيمة من الأول . والقول بأن الشخص مكلف بدفع العين وان كان العامل لا يعطى العين إلى المستحق بل يبدلها بالنقد ، لغو . 4 - ويستفاد الحكم من صحيحة عبد الرحمن قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل لم يزكّ إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها ان بزكيها لما مضى ؟ قال : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع » ( 3 ) فإذا باع المالك الأنعام التي عنده واشترط على المشترى أن يزكيها ، وأراد الرجوع على البائع فمن الواضح أنه يرجع عليه بالقيمة لا بالعين .