1090 - مفتاح
[ حكم توكيل الوكيل ]
ليس للوكيل أن يوكل الا بإذن الموكل ولو عموما أو ضمنا كاصنع ما شئت ، أو مدلولا عليه بالقرائن كاتساع متعلق الوكالة ، وترفع الوكيل عن المباشرة ونحو ذلك ، ومع التصريح ان عين توكيله عن نفسه ، أو عن الموكل فذاك ، وان أطلق فثلاثة أوجه : ثالثها أن يتخير الوكيل بين الأمرين ، وكذا ان فهم الإذن من القرائن الحالية ، وجزم في التحرير بكونه من الوكيل .
ومع كونه عن الموكل لا ينعزل أحدهما بانعزال الأخر ولا بموته ، ولا لأحدهما أن يعزل الأخر ، بخلاف ما لو كان عن الوكيل ، فإنه ينعزل بانعزاله وبعزله وبعزل الموكل وبموتهما .
ولو وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بشيء من التصرف الا مع الإذن .
وتبطل الوكالة بموت أحدهما ، وليس للحاكم أن يضم إليه آخر .
1091 - مفتاح
[ حكم شراء الوكيل ورجوع البائع ]
إذا اشترى لموكله بثمن معين ، طالب البائع من هو في يده وان كان في الذمة ، فإن جهل الوكالة طالب الوكيل ، والا تخير في مطالبة أيهما شاء ، الا إذا لم يدفعه إلى الوكيل فالموكل .
وكل موضع يبطل الشراء للموكل ، فإن كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما ، وإلا قضى به على الوكيل ظاهرا ، الا أن يشتري بعين مال الموكل ، فيبطل مع عدم أجازته .
ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح ، وكذا في ابتياع المعيب .
مفاتيح الشرائع — صفحة 192
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٢