729 - مفتاح
[ عدم صحة العقد بدون إذن الولي ]
لا يصح عقد المولى عليه الا بإذن الولي بلا خلاف ، نعم لو تعذر الإذن واضطر إليه ، قيل : صح العقد ، فان زاد في المهر عن المثل بطل الزائد خاصة وقول الشيخ بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، شاذ ومستنده مضطرب السند معارض بما هو أصح منه ، وكذا قوله وقول أتباعه بلزوم المهر على الأم لو زوجته فضولا مع كراهته للخبر ، وربما حمل على ما إذا ادعت الوكالة ، وليس بشيء .
نعم إذا ضمنت المهر أو بعضه مع ذلك فكذلك ، وكذا قوله بتقديم عقد الأخ الأكبر ما لم يدخل الذي عقد عليه الأصغر مطلقا ، كما في النهاية ، أو مع اقتران العقدين ، والأقدم الأسبق كما في كتابي الحديث ، ومستنده ضعيف مأول .
730 - مفتاح
[ موارد ثبوت الخيار للمولى عليه في الفسخ وعدمه ]
لا خيار للمولى عليه بعد البلوغ والعقل والرشد على المشهور ، لوقوع العقد من أهله في محله صحيحا فيستصحب ، وللصحاح المستفيضة في تزويج الأب والجد الصغيرين ، قالوا : الا مع عدم الكفاءة ، أو تزويجها بالمجنون ، أو الخصي ، أو تزويجه بمن عليها أحد العيوب الموجبة للفسخ ، وخالف جماعة في الصبي خاصة ، فأثبتوا الخيار له مطلقا للخبر وهو ضعيف . نعم في الصحيح :
سألته عن الصبي يزوج الصبية . قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم
مفاتيح الشرائع — صفحة 268
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٨