مفاتيح الشرائع — صفحة 226

وقال « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ » ( 1 ) وقال « إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ » ( 2 ) . . 683 - مفتاح [ إباحة المحرمات عند الضرورة ] كل ما يحرم تناوله فإنما يحرم مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فهو حلال للآيات المذكورة ، ولنفي الحرج ، والحديث « لا ضرر ولا ضرار » سواء خاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدي إلى أحدهما ، لأن ذلك كله إضرار ، ومنعه على تقديره حرج منفي ، خلافا لجماعة في الآخرين . وسواء تيقن وقوع ذلك أو غلب على ظنه كنظائره . وسواء الخمر وغيرها من المحرمات عند الأكثر ، والطين وغيره على خلاف فيهما نظرا إلى عموم أدلة تحريمهما ، مع عدم معارضة الآيات لها ، لاختصاصها بالميتة والدم ولحم الخنزير ، لتصدرها بتحريمها . وفيه أن تحريم الثلاثة أفحش وأغلظ من تحريمهما ، فاباحتها للمضطر يوجب إباحتهما بطريق أولى سيما الطين ، وقد ورد النص ( 3 ) في الأرمني بالإباحة للضرورة ، على أن عدم حفظ النفس من التلف أشد تحريما من تناولهما ، فإذا تعارضا وجب ترجيح الأخف ، وفي بعض النصوص دلالة عليه كما يأتي ، وفي الخبر : في رجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه وأصاب خمرا ، قال : يشرب منه قوته . وأما ما في الحسن : ان اللَّه عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا