تجاوز
] 402 / A [
كرد ، همان ديهء آزاد را مىدهند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : ديهء جنين آزاد مسلم ، صد دينار است ؛ اگر تامّ الخلقه باشد ، ولى روح به او دميده نشده باشد ؛ ذكور باشد يا اناث .
و ديهء جنين ذمّى ، عشر [ - يك دهم ] ديهء پدرش است .
و ديهء جنين بنده ، عشر [ - يك دهم ] قيمت كنيز است .
و قيمت در وقت جنايت ، معتبر است ، نه [ در ] وقت سقط .
و اگر حمل ، زياده بر يكى باشد هر كدام ، ديهاى دارند .
و اگر روح ، به او دميده شده باشد ؛ اگر ذكور است ، ديهء كامله ؛ و اگر اناث است ، نصف ديه دارد ؛ اگر حيات او ، يقينى باشد .
و اگر تام الخلقه نباشد ؛ بعضى گفتهاند : چيز معيّنى ندارد ؛ « 1 »
و مشهور اين است كه ديهء نطفه بعد از استقرار در رحم ، بيست دينار است ، و علقه ، چهل دينار و مضغه ، شصت دينار و اگر با استخوان باشد ، هشتاد دينار ؛
و ميان هريك از اينها ، به نسبت آنان كم و زياد مىشود .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه زنى را كه آبستن بود ، كشت و جنين مرد - بعد از علم به حيات او - ديه به جهت زن ، و نصف ديه زن و مرد مجتمعا از براى جنين بدهد ؛ اگر معلوم نباشد ، پسر است يا دختر ؛ و اگر معلوم باشد ، كه ديهء همان را ضامن است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه زنى ، بچهاش را انداخت ، ضامن است ؛ اگرچه به سبب ، باشد نه [ به ] مباشرت ؛ ولى اگر ترسانيده شد تا بچهاش را انداخت ، ديه بر آن كسى است كه ترسانده [ است ] .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه كسى را كه مشغول جماع بود ، ترسانيد تا عزل [ منى ] كرد ، بر او ده دينار است .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : هرگاه ذمّيه را زد [ و ] بعد آن ذمّيه ، اسلام آورد و بچه انداخت ؛ ديهء جنين مسلم ، تعلّق مىگيرد .
و اگر حربيه را زد [ و ] بعد اسلام آورد و بچه انداخت ، ضمانى نيست ؛ چون كه در حال زدن ، ضمانى نبوده [ است ] .
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 4 ، ص 125 و الخلاف ، ج 4 ، ص 113 ، م 126 .