مطلب سوم : در [ بيان ] احكام عاقله « 1 » شدن است
پس عاقله نمىشود مگر آن [ كسى ] كه شناخته شده باشد جهت انتساب او ، به قاتل ؛ و كافى نيست مجرّد اين كه از قبيلهء او باشد .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه پدر ، پسر خود را از روى خطا كشت ؛ ديه ، بر عاقله است . و بهتر اين است كه بگوييم : ديه ، از خود پدر مىگيرند از ارثى كه از پسر برده ؛ نه از تمام تركهء او .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : عاقله ، ضامن جنايت دابّهء كسى كه عاقلهء او است ، نمىشود و نه اتلاف مال را ؛ اگرچه آن كسى كه عاقله ، ضامن او است ، [ تلف ] بكند ؛ اگرچه طفل يا ديوانه باشد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه ذمّى ، تيرى به [ سوى ] مرغى رها كرد و پيش از رسيدن تير ، اسلام آورد و بعد [ از اسلام آوردن ] تير او مسلمى را كشت ؛ عصبهء مسلم او ، ضامن نيستند ؛ چون كه در حال تير زدن ، ذمّى بوده و كفّار هم ضامن او نيستند ، چون كه بعد مسلم شده ؛ پس ديه را در مال خود ، ضامن است .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه تيرى ، به [ سوى ] مرغى رها كرد و مسلم بود و بعد مرتدّ شد و تير ، به مسلمى خورد ؛ عصبهء مسلم او عقل نمىدهند على اشكال ؛ « 2 » و نه عصبهء كافر او ؛ چون كه مسلم بوده ؛ پس ديه را خودش ، ضامن است .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه چند نفر شريك شوند در آزاد كردن بنده ، مثل اين است كه معتق واحد باشد كه در قسمت [ كردن ] به هر يك نصف دينار مىرسد . و اگر يكى از آنان مرد ، عصبهء او زياده بر حصّهء او ، ضامن نيستند .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : كسى كه ابوينش آزاد شده بودند ، عاقلهء او ، مولاى پدر است ؛ و اگر مادرش ، آزاد بود نه پدرش - كه او بنده بود - ، مولاى مادر ، عاقله است ؛ و اگر بعد پدرش آزاد شد ، ولاء به مولاى او برمىگردد ؛ پس اگر آن فرزند پيش از برگشتن ولاء ، جنايت زد ، ارش جنايت بر مولاى مادر است ؛ و اگر آن جنايت بعد از برگشتن
هامش
( 1 ) . در نسخه « عقل » بدل « عاقله » است .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 493 - 494 .