ولاء ، به مولاى پدر سرايت كرد ؛ بر خود جانى است ؛ به جهت اينكه آن اثر جنايتى است كه پيش از برگشتن ولاء ، به مولاى پدر وارد شده ، پس مولاى پدر ضامن نيست و چون كه بعد از برگشتن ولاء ، از مولاى مادر به مولاى پدر ، سرايت شده ، مولاى مادر هم ، ضامن نيست ؛ و چون كه موالى موجودند ، امام ، هم ضامن نيست .
مطلب چهارم : در [ بيان ] ديهء نفس است
( بدان كه ) مقتول يا : مسلم است ، يا كسى كه در حكم مسلم است - چون اولاد مسلم - ، يا كافر است ؛
امّا كافر ديه ندارد ، مگر آنكه يهودى يا نصرانى يا مجوسى باشد ؛ كه ديهء او هشتصد درهم است ؛ اگر مذكّر آزاد باشد ؛ و اگر بنده باشد ، قيمت او ديهء او است ، اگر
] 302 / B [
زايد بر ديهء آزاد نباشد . و اگر زن بود ، چهارصد درهم ديهء او است . و اگر كنيز بود ، قيمت او ، ديهء او است ؛ اگر زايد بر ديهء ذمّيه نباشد . و حكم اطفال آنان ، حكم خود آنان است .
و در ديهء مسلمى كه بندهء ذمّى باشد ، اشكال است . « 1 »
امّا مسلم و كسى كه در حكم او است از اطفالى كه ملحق به ابوين يا احد ابوين در اسلام باشد ؛ اگر آزاد مذكّر باشد و قتل عمدى بود ، ديهء او ، يكى از اين شش چيز است :
يا هزار دينار ، يا هزار گوسفند ، يا ده هزار درهم يا دويست حله - كه آن چهارصد جامه از برد يمن است - ، يا صد شترى - كه پنج سال آن [ ها ] تمام و داخل شش شده باشد - ، يا دويست گاو ؛ و تا يك سال از مال جانى ، بايد اداء شود .
و جانى ، مخيّر است در اختيار يكى از اين شش .
و اگر از قبيل حيوان داد ، [ حيوان ] ناخوش [ - بيمار ] ، مكفى نيست ؛ مثل اين كه قيمت ديه ، مجزى نيست .
و ديهء شبه عمد ، سى و سه حقه و سى و سه بنت لبون و سى و چهار ثنيه ، كه فحل به [ روى ] آن كشيده شده باشد ؛ يا يكى از آن پنجى كه ذكر شده است ، از مال
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 495 - 496 .