ثابت مىشود . و اگر مدعى عليه متعدّد شدند ، هر كدام ، پنجاه قسم بخورند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : شرط است در قسم ، ذكر قاتل و مقتول به قسمى كه شبهه نشود ؛ و ذكر انفراد و شركت در قتل و اين كه جنايت ، [ از نوع ] قتل بوده [ است ] .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : واجب نيست اين كه در قسم بگويد كه : « به نيّت مدعى ، قسم مىخورم » .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه ثابت شد لوث بر يكى از دو منكر ، مدعى براى اثبات قتل او ، پنجاه قسم بخورد و منكر ديگر به جهت نفى قتل ، يك قسم بخورد ؛ ولى اگر آن [ كسى ] كه لوث او ثابت شده بود ، كشته شد ، نصف ديه به او ردّ شود .
( ركن ) سوم : در [ بيان ] حالف است
و او هر كسى [ است ] كه حقّ قصاص يا ديه داشته باشد ؛ يا يكى از قصاص و ديه را از خود ، نفى كند ؛ يا جماعتى باشد كه قصاص يا ديه در آنان باشد .
[ و شرط است ] عالم باشد . و مظنّه ، كفايت نمىكند . و كافر نمىتواند قسم بر قتل و جرح مسلم ، بخورد . و مولا با ثبوت لوث بر قاتل بندهاش ، مىتواند قسم بخورد .
و اگر ولىّ ، مرتدّ شد ، قسامه ، ممنوع است ؛ و اگر با منع قسم خورد ، بعضى فرمودهاند : « صحيح است » . « 1 »
و مكاتب به جهت اثبات قتل بر قاتل بندهاش ، مىتواند قسم بخورد ؛ و اگر عاجز شد از قسامه پيش از نكول ، مولاى او قسم بخورد ؛ و اگر [ عاجز شد از قسامه ] بعد از نكول ، قسم نمىباشد .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه ولىّ مرد ، وارث او قسم بخورد ؛ اگر ولىّ ، نكول نكرده باشد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه بندهء او كشته شد و قيمت او را وصيّت كرد مولا از براى
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 7 ، ص 220 ) ، چنين است .