بىمطالبه ( شهادت داده باشند - بر اين كه دو شاهد . . . ) « 1 » پس اگر ولىّ ، آن دو شاهد اوّل را تصديق نمود ، حكم مىشود بر آن ؛ و الّا همه طرح مىشوند .
و اگر شهادت دادند آن دو نفر ، كه اجنبى قاتل است ، مسموع نيست ؛ چون كه مىخواهند دعوا را از خود ، ساقط كنند .
و اگر دو نفر اجنبى بر آن دو شاهد ، شهادت دادند كه آنان قاتلند بدون تبرّع ، ولىّ ، مخيّر است در اختيار هر كدام .
و اگر وارث ، شهادت داد به اين كه بر مورّث او ، جراحتى وارد شده ؛ اگر پيش از خوب شدن آن جنايت است ، مسموع نيست ؛ و اگر بعد از آن است ، مسموع است .
و اگر شهادت بر جراحت مورّث دادند در حالى كه محجوب از ارث بودند [ و ] بعد حاجب ، مرد كه آنان وارث شدند ، مسموع است ؛ و اگر حاجب شهادت داد [ و ] بعد محجوب شد ، مسموع نيست .
و حكم فرمود امير المؤمنين [ علىّ ] عليه السّلام در شش پسرى كه يك نفر [ از ] آنان در فرات غرق شده بود ؛ پس دو نفر [ از ] آنان ، بر [ عليه ] سه نفر ديگر شهادت داد كه آنان ، آن يك نفر را غرق كردند ؛ و سه نفر ديگر ، بر آن دو نفر همين شهادت را دادند ؛ كه ديه ، بر پنج قسمت مىشود ؛ سه قسمت ، بر آن دو نفر و دو قسمت ، بر آن سه نفر است . « 2 »
فصل سوم : در [ بيان ] قسامه است
و در آن ، سه ركن است :
( ركن ) اوّل : محلّ قسامه است
( بدان كه ) قسامه ، ثابت مىشود در موضع لوث - و لوث ، اماره [ و نشانه است ] كه ظنّ غالب ، حاصل شود از آن بر صدق مدعى ؛ اگرچه اثر قتل ، يافت نشود - ، و ثبوت لوث ، مثل شهادت يك شاهد يا جماعتى از فسّاق يا زنان ، با گمان به اين كه با هم ساختهاند يا جماعتى از اطفال يا كفّار ؛ اگر به حدّ تواتر رسيده باشند .
هامش
( 1 ) . بين دو قلاب ، در حاشيهء نسخه نوشته شده ولى به علت صحّافى ، يك كلمه از آن ، ناخوانا مىباشد .
( 2 ) . نك : الكافي ، ج 7 ، ص 284 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 240 ، ح 954 ؛ و نيز نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 421 - 422 .