فصل دوم : در [ بيان ] بيّنه است
و ادعا به آن ، ثابت مىشود به چهار شرط :
( شرط ) اوّل : عدد شاهد است كه ثابت نمىشود سبب قصاص ، مگر به دو شاهد عادل ؛
اگرچه صلح شود به مال . و امّا سبب ديه ، [ پس ] ثابت مىشود به دو شاهد عادل ، و به يك مرد و يك زن و به يك شاهد و يك قسم ؛
] 891 / A [
و از اين قبيل است خطا و جراحت مأمومه و هاشمه و غير اينها .
و اگر شهادت داد اينچنين « 1 » شاهدى كه مثبت ديه است ، به جنايت هاشمه كه مسبوق به موضحه بود ، ثابت نمىشود . هاشمه در گرفتن ارش ؛ مثل اين كه موضحه هم ثابت نمىشود .
و اگر شهادت داد [ به ] اين كه تيرى به زيدى زده ، پس [ بدن ] او را سوراخ كرد و به كسى ديگر [ به ] خطا خورد ، خطا ، ثابت مىشود نه عمد ؛ چون كه شرط شاهد عمد ، موجود نيست .
( شرط ) دوم : اين كه شهادت صريح باشد
مثل اينكه بگويد : او را با شمشير زد ، پس مرد ؛ يا پس خون او را ريخت و همان وقت ، مرد ؛ يا ناخوش شد تا مرد - اگرچه مدّت مرض ، طول بكشد - ؛ يا او را زد تا موضحه شد .
و موضحه را تعيين كند ؛ و اگر تعيين نكرد و در مشهود له ، دو موضحه بود ، ديه است .
و اگر شهادت داد كه نزاع كردند و از هم جدا شدند در حالتى كه مجروح بود ؛ يا او را ضربت زد [ و ] بعد ديدم كه سرش شكسته يا خونش روان گشته ، قبول نمىشود .
و اگر گفت : خونش را ريخت ، پس مرد ، در « داميه » ، قبول مىشود .
و اگر شهادت داد كه او را جراحت زد و خونش را جارى نمود ، در قتل ، مسموع نيست تا شهادت به قتل ندهد .
و اگر شهادت داد كه او را به سحر كشت ، مسموع نيست .
هامش
( 1 ) . در نسخه « همچه » بدل « اينچنين » مىباشد .