( شرط ) سوم : اتفاق ( شهود است )
پس اگر اختلاف كردند در زمان جنايت يا مكان آن يا آلت جنايت ، ثابت نمىشود .
و در ثبوت لوث ، اشكال وارد مىآيد از جهت تكذيب شهود يكديگر را .
و اگر يكى از آن دو شاهد ، شهادت به اقرار جانى داد و ديگرى ، به جنايت او ، لوث ثابت مىشود .
و اگر يكى از آنان ، شهادت داد به مطلق قتل و ديگرى ، به اقرار به قتل عمد ، اصل قتل ، ثابت مىشود ؛ ولى عمد و خطا به جانى ، رجوع مىشود . [ و ] هر كدام را كه تصديق كرد ، مسموع است .
و اگر يكى از آنان ، به قتل عمد ، شهادت داد و ديگرى ، به قتل مطلق شهادت داد ، لوث ، ثابت مىشود و بر مدعى است قسامه .
و اگر يكى از آنان گفت : عمدا او را كشت و ديگرى گفت : [ به ] خطا او را كشت ، در ثبوت اصل قتل ، اشكال است . « 1 »
و اگر شهادت دادند بر يك نفر مخصوص كه قتل كرده ، و دو شاهد ديگر ، شهادت دادند بر ديگرى كه او قتل كرده [ است ] ، قصاص نمىشوند ؛
و اگر شهادت بر عمد است ، بايد ديه بدهند ؛ و اگر خطا است ، ديه بر عاقله است . و احتمال مىرود كه ولىّ ، مخيّر باشد ميان اين دو .
و اگر دو نفر ، بر شخصى شهادت به جنايت عمد دادند ؛ پس ديگرى ، اقرار كرد كه قاتل ، او است نه اوّلى ،
] 891 / B [
محتمل است ولىّ ، مخيّر باشد در كشتن هر يك از آنان كه بخواهد - و در حديث مشهورى « 2 » وارد شده [ است ] كه : « مشهود عليه را بكشد و مقر ، نصف ديه [ را ] به مشهود عليه ردّ كند ؛ يا مقرّ را بكشد بدون ردّى ؛ يا هر دو را بكشد ، و ولىّ بر مشهود عليه نصف ديه را ردّ كند - ، و [ نيز ] در گرفتن ديه از هر دو » .
( شرط ) چهارم : محلّ تهمت نبودن است
پس اگر شهادت دادند بر دو نفر ، كه آنان قاتلند و آن دو نفر ، شهادت دادند بر آن دو شاهد بدون تبرّع در شهادت - كه
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 414 - 415 .
( 2 ) . منظور از « مشهور » ، روايت صحيحة السند زراره از امام باقر عليه السّلام است . نك : الكافي ، ج 7 ، ص 290 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 240 ، ح 954 و نيز نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 421 - 422 .