[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه گفت : « ظلم كردى تو او را به گرفتن مال او » ، [ و ] بعد تفسير كرد كه ادعا و قسم تو دروغ بوده ، مال را به مدعا عليه ردّ كند ؛ و اگر اين تفسير را تفسير كرد كه حنفى است ؛ كه - قسم را از اصل معتبر نمىداند - ، ردّ نمىكند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : [ و همچنين است ] هرگاه قاتل گفت : اين مال كه نزد تو است ، حرام است [ و ] بعد تفسير كرد كه مدعا عليه ، مالك آن نيست ؛ پس اگر معيّن نكرد ، مالك را ، در دست مدعا عليه مىگذارند : و الّا ردّ كند مال را به آن [ كسى ] كه معيّن كرده كه مالك او است ، و رجوع نمىكند در گرفتن آن مال از مدعا عليه قاتل ؛ مگر با اقامهء بيّنه كه آن مال از او نيست .
مبحث دوم : در [ بيان ] آنچه ثابت مىشود به آن ، ادعا
و در آن ، سه فصل است :
( فصل ) اوّل : در اقرار است كه ادعا به آن ثابت مىشود .
و كافى است در قتل ، يك مرتبه اقرار [ كردن بنا ] به قولى ، « 1 » از بالغ عاقل مختار آزاد ؛ پس هرگاه اقرار كرد ، طفل يا ديوانه يا مست يا مكره يا بنده ، ثابت نمىشود .
و اگر بنده ، اقرار كرد و مولا ، تصديق نمود ، ثابت مىشود .
و هرگاه مفلّس يا سفيه ، اقرار به قتل عمد كردند ، ثابت مىشود .
و اگر اقرار به قتل خطا نمودند ، در حقّ غرماء ، مسموع نيست ؛ بلكه در حقّ خودش بعد از زوال حجر ، ثابت است .
و هرگاه يك نفر ، اقرار كرد به قتل شخص معيّنى عمدا ؛ پس ديگرى ادعا نمود به قتل همان شخص خطأ [ - از روى خطا ] ، ولىّ مخيّر است در تصديق هر كدام كه بخواهد ، و بر ديگرى حقّى ندارد ؛ و هرگاه دومى اقرار كرد به قتل او ، و اوّلى از اقرار به قتل ، رجوع كرد ، قصاص و ديه ، از هر دو ساقط است و ديه ، بر [ عهدهء ] بيت المال است .
هامش
( 1 ) . برخى از فقيهان شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 203 و المختصر النافع ، ص 311 .
ب : فاضل آبى در كشف الرموز ، ج 2 ، ص 613 .
ج : شهيد اوّل در غاية المراد ، ج 4 ، ص 408 - 409 .
د : شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان ، ص 414 .