[ مسئلهء ] ( سوم ) : كشته مىشود [ بندهء ] مدبّر و امّ ولد و مكاتب مشروط و مطلقى كه چيزى از مال الكتابه را اداء نكرده باشد ، به بنده ؛ و همچنين كشته مىشود بنده به آنان .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : بندهاى كه چيزى از او آزاد شده [ باشد ] ، به بندهء خالص ، كشته نمىشود ؛ و كشته مىشود به مساوى آن در آزادى ؛ و به كسى كه بيشتر از قاتل ، از او آزاد باشد ؛ و به آزاد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه مكاتب ، پدرش را خريد [ و ] بعد او را كشت ، از او قصاص مىشود . و هرگاه بندهء خودش را كه پدرش نبود ، كشت ، قصاصى نيست .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه مولا ، بندهاش را كشت ، تعزير مىشود و كفّاره بايد بدهد ؛ و بعضى گفتهاند : « به [ اندازهء ] قيمت آن بنده ، صدقه بدهد » . « 1 »
و اگر بندهء غير را كشت ، غرامت مىكشد قيمت او را ؛ اگر زايد بر ديهء آزاد نباشد ؛ كه اگر زايد شد ، بر مقدار ديه ، اكتفا مىشود ؛ و در مقدار قيمت ، قول قائل با قسم ، مقدّم است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه كنيزى را كشت ، در قيمت او ، تجاوز از قيمت زن آزاد نكند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه ذمّى ، بندهء ذمّى خود [ ش ] را كشت ؛ اگر مقتول ، مرد بود ، قيمت او را زياده بر ديهء ذمّى ندهد ؛ و اگر زن بود ، زايد بر ديهء ذمّيه ندهد .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : مولا ، جنايت بندهاش را
] 391 / B [
ضامن نيست ؛ بلى ولىّ ، مخيّر است ميان كشتن آن بنده و استرقاق او ؛ اگر قتل عمد [ ى ] باشد ؛ و در [ قتل ]
هامش
( 1 ) . برخى از قائلين اين قول ، عبارتند از :
الف : شيخ مفيد در المقنعة ( ص 749 ) .
ب : شيخ طوسى در النهاية ( ص 752 ) .
ج : سلّار ديلمى در المراسم ( ص 237 ) .
د : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ( ص 384 ) .
ه : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 433 ) .
و : ابن زهره حلبى در غنية النزوع ( ص 407 ) .
ز : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 355 ) .
و نيز نك : غاية المراد ( ج 4 ، ص 364 - 367 ) .