( امر ) سوم : اينكه قاتل ، پدر نبوده باشد
كه اگر كسى پسرش را كشت ، ديه است ؛ اگرچه به تعمّد كرده باشد . و همچنين جدّ ؛ اگرچه بالا رود ؛ ولى پسر را به [ واسطهء قتل ] پدر مىكشند . و مادر را به فرزند مىكشند . و جدّات - اگرچه پدرى باشند - كشته مىشوند . و اجداد مادرى - اگرچه ذكور باشند - . و جميع اقارب .
و هرگاه يكى از دو نفرى كه مدعى فرزندى كسى شد ، او را پيش از قرعه زدن كشت ، قصاص نيست .
و همچنين هرگاه دو نفرى كه مدعيند ، او را بكشند . و اگر يكى از ادعا رجوع نمود ، او كشته مىشود بعد از ردّ نصف ديه به او ؛ و بر آن [ كسى ] كه رجوع نكرده ، نصف ديه است .
و اگر در فراش دو نفرى كه مدعى فرزندى او شدند ، زاييده شد - مثل آنكه از كنيزى كه مشترك ميان آن دو نفر است ، يا زنى كه موطوئهء به شبههء دو نفر است ، زاييده شده - و آن دو نفر او را كشتند ، قصاصى بر آنان نيست ؛ اگرچه يكى از آنان از ادعا رجوع كند ،
] 291 / B [
به خلاف صورت اوّل ؛ چون كه بنوّت [ فرزند بودن ] ، به فراش ثابت مىشود نه به محض ادعا ؛ و در آن تأمّلى است .
و ولد ، قصاص و حدّى كه بر پدرش وارد آمده بود [ را ] ارث نمىبرد ؛ بلكه از براى او است ديه از مورّث خودش ؛ و از براى وارث ديگر كه پسر من عليه القصاص نيست قصاص و حدّ ثابت است . « 1 »
و اگر يكى از دو برادر ، پدرش را كشت و ديگرى ، مادرش را كشت هر كدام از آنان ، مىتوانند ديگرى را قصاص كنند ؛ و در تقديم قرعه مىزنند . و اگر يكى از آنان قصاص كرد ، ورثهء ديگرى از او قصاص مىكند .
( امر ) چهارم : مساوات در دين است
پس مسلم را - اگرچه بنده باشد - ، به كافر نمىكشند - اگرچه ذمّى و آزاد باشد - ؛
هامش
( 1 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 344 .