مىشوند در او ؛ اگر مولاى اوّل پيش از جنايت دوم ، استرقاق او را اختيار نكرده باشد ؛ و اگر اختيار كرده [ باشد ] ، آن بنده بعد از جنايت ، از ملكيت او زايل مىشود و از براى دومى است ؛
و اگر ولىّ ، اختيار مال كرد و مولا ضامن او شد ، از براى دومى است قصاص و استرقاق ؛
و اگر مولا ، ضامن نشد و اوّلى او را استرقاق نمود [ و ] بعد دومى او را كشت ، حق اوّلى ساقط مىشود ؛
و اگر دومى نيز او را استرقاق كرد ، با اوّلى شريك مىشوند در آن بنده .
و اگر يك بنده ، بندهء دو نفر را كشت و يكى از آن دو نفر ، اختيار مال كرد ، به اندازهء حقّش از آن بنده ، مالك مىشود ؛ پس اگر آن ديگرى خواست او را بكشد ، ردّ كند بر شريك او به اندازهء حقّش .
و هرگاه ده بنده ، يك بنده را بكشند ، بر هر يك از آنان عشر قيمت آن بنده است ؛ پس اگر خواست مولاى مقتول كه آنان را بكشد ، اداء كند به مولاى هر كدام ، هرچه از قيمت آن بنده ، زايد بر عشر قيمت بندهء مقتول است ؛ و اگر زياده بر آن نيست ، ردّى نيست ؛
و اگر مولاى مقتول ، مطالبهء ديه نمود ، مخيّر است مولاى هر كدام از قاتلين ، ميانهء دادن بندهء خود ؛ اگر مساوى
] 291 / A [
با عشر قيمت بندهء مقتول است ؛ يا اگر بيشتر از عشر است به اندازهء عشر بدهد و ميانهء فكّ او ، به دادن اقلّ الامرين از قيمت آن بنده و عشر قيمت مقتول [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » و فكّ او به دادن ارش جنايت به مولا [ بنا ] به قولى . « 2 »
و اگر بعضى از آنان را بكشد ، ردّ كند هر كدام از آنان زياده بر عشر جنايت را بر مقتولين ؛
و اگر بعد از ردّ ، كمتر از قيمت مقتولين شد كه قيمت آنان زيادتر بود ، تمام كند مولاى مقتول هر قدر [ ى را ] كه بعد از اسقاط آن قدرى كه مقابل جنايت مقتولين باقى مىماند به آنان .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 3 ، ص 400 .
( 2 ) . همان .