قصاص است .
و در هر دو حكم ، اشكال است ؛ و منشأ اشكال اين است كه : نفس ، ديهء مستقّل دارد و آنچه استيفاء شده ، قصاص بوده ؛ پس بايد بتواند ديه بگيرد . « 1 »
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه قصاص كرد از كسى كه دست او را بريده بود ، [ و ] بعد مجنى عليه به سبب سرايت مرد ، [ و ] بعد جانى از جهت سرايت مرد ، قصاص به سرايت قهرا شده . و اگر سرايت جانى ، مقدّم بود ، هدر است و بعد از سرايت مجنى عليه ، ولىّ او ، نصف ديه را مىگيرد على اشكال . « 2 »
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : هرگاه [ شخص ] آزادى ، دو آزاد را بكشد ، ولىّ آنان مىتوانند او را بكشند بىديه ؛ يا آنكه يكى بكشد و ديگرى ديه بگيرد .
و اگر بنده ، دو نفر آزاد را يك دفعه بكشد ، در استرقاق آن بنده ، مساويند .
و اگر به ترتيب كشت ، شريك مىشوند در اين بنده ؛ و اگر از براى اوّلى حكم به استرقاق نشده ، از [ آن ] دومى است .
و كافى است در حكم كردن از براى اوّل ، اختيار كردن ولىّ ، استرقاق بنده را ؛ هرچند كه حاكم هم حكم نكند .
و هرگاه [ شخص ] آزادى ، دست راست دو نفر را قطع نمود ، دست راست او ، از جهت اوّلى قطع مىشود و دست چپ او ، از جهت دومى . و اگر دست سه نفر را قطع كرد ، بعضى گفتهاند : « ديهء آن سومى را بدهد » ؛ « 3 » و بعضى [ ديگر ] گفتهاند : « پاى او را قطع مىكنند » ؛ « 4 »
و اگر نه دست دارد و نه پا ، حكم [ آن ] ديه است .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : هرگاه يك بنده ، دو بنده را كشت هر دو مولا ، شريك
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 333 - 335 .
( 2 ) . نك : همان ، ص 335 - 337 .
( 3 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 396 - 397 ) و شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان ( ص 409 ) چنين است .
( 4 ) . برخى از فقهاى شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : قاضى ابن برّاج در المهذّب ، ج 2 ، ص 479 .
ب : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ، ص 389 .
ج : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 234 .