و هر گاه متعدّد بودند و بعضى ، اختيار ديه كردند و قاتل ، راضى به آن شد ، باقى مىتوانند « 1 » قصاص كنند بعد از ردّ نصيب آن [ كسى ] كه اختيار ديه كرده [ است ] . و اگر قاتل ، راضى به ديه نشد ، جايز است قصاص ، بعد از ردّ نصيب آن [ كسى ] كه راضى به ديه شده به او .
و هرگاه بعضى از مستحقّين ، عفو كردند ، جايز است از براى باقى ، قصاص ، بعد از ردّ نصيب آن [ كسى ] كه عفو كرده [ است ] به خود قاتل .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه يكى از مستحقّين ، قصاص كرد و مدعى بود كه مستحقّ ديگر ، عفو كرده [ است ] به مالى و او ، تصديق نمود آن مال را ، از آن [ كسى ] كه قصاص كرده ، بگيرد ؛ و اگر او را تكذيب كرد ، آن مال را به جانى بدهد ؛ و شريك ، مثل حالت سابق است در شركت در قصاص .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه مقتول ، مديون بود ، ولىّ دم مىتواند قصاص كند بدون اينكه ضامن دين از براى ديّان بشود [ بنا ] به قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : هرگاه ولىّ دم ، كسى را وكيل در قصاص كرد و بعد او را عزل كرد ؛ اگر وكيل ، بعد از اين كه عالم به عزل شد ، قصاص كرد ، قصاص مىشود ؛ و الّا چيزى بر او نيست . و اگر وكيل از عفو موكّل قصاص با جهل به عفو [ استيفاء كرد ] ، ديه بر او است و او [ - وكيل ] از موكّل مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : هرگاه دست كسى را قطع كردند و او ، قاطع را عفو كرد [ و ] بعد قاطع ، او را كشت ، كشته مىشود بعد از ردّ ديهء دست به او على اشكال . « 3 »
و همچنين است هرگاه كسى را كه دست او بريده بود ، كشت ؛ اگر قطع دست مقتول در قصاص ، قطع شده يا ديه آن را گرفته ، كشته مىشود قاتل ، بعد از ردّ ديهء دست
هامش
( 1 ) . در نسخه « مىتواند » بدل « مىتوانند » است .
( 2 ) . برخى از فقيهانى كه قائل به اين نظريه شدهاند ، عبارتند از :
الف : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 49 ) .
ب : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 4 ، ص 215 - 216 ) .
ج : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 5 ، ص 398 - 399 ) ؛ قواعد الأحكام ( ج 3 ، ص 626 ) .
د : شهيد اوّل در حاشية إرشاد الأذهان ( ص 409 ) .
( 3 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 328 - 332 .