[ مسئلهء ] ( چهارم ) : ثابت مىشود قصاص در طرف از براى هر [ كسى ] كه ثابت مىشود از براى او ، قصاص در نفس .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : قصاص ، بايد با شمشير برندهء زهر نديده باشد ؛ اگرچه قاتل ، مقتول را به غير آن كشته باشد .
و اكتفا مىشود بر گردن زدن ، نه مثله ؛ اگرچه قاتل ، مقتول را مثله كرده باشد .
و اجرت قصاصكننده ، بر بيت المال است ؛ و اگر بيت المال تنگ باشد ، بر قاتل است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : در وقتى حكم به قصاص مىشود كه يقين به قتل ، حاصل شود ؛ پس اگر مشتبه شد تلف او كه احتمال [ مى ] رفت از غير جنايت باشد ، قصاص نمىشود ؛ مگر در جراحت .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : وارث ، مال قصاص و ديه را ارث مىبرند ؛ سواى زوج و زوجه ، كه قصاص را
] 091 / A [
ارث نمىبرند ؛ ولى اگر اولياء دم ، راضى به ديه شدند ، زوج و زوجه ، آن را ارث مىبرند ؛ و اگر ولىّ ، عفو كرد از قصاص ، ديه از براى زوج و زوجه نمىباشد ؛ ولى اگر از ديهء قتل خطا عفو نمود ، حقّ زوج و زوجه ، ساقط نمىشود .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : مستحبّ است از براى امام ، حاضر كردن دو شاهد زيركى [ در ] وقت قصاص ، تا محلّ شبهه و انكار نشود .
و هرگاه كسى كه مىتوانست قصاص كند ، يكى بود ؛ پس أولى اين است كه با اذن امام باشد ؛ و بىاذن او ، قصاص نكند ، و واجب نيست [ بنا ] به قولى . « 1 »
و اگر متعدّد شدند ، بايد همه ، اتفاق بر قصاص كنند يا اذن از امام بگيرند . « 2 »
و جايز نيست از براى يكى از آنان ، مبادرت به قصاص [ بنا ] به قولى . « 3 »
پس اگر مبادرت نمود ، قسمت باقى [ افراد ] را ضامن است .
و اگر مستحقّ قصاص ، صغير [ باشد ] ، ولىّ مىتواند استيفاى حقّ او كند [ بنا ] به قولى . « 4 »
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 322 - 323 .
( 2 ) . در نسخه « بگيرد » بدل « بگيرند » است .
( 3 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 323 - 324 .
( 4 ) . همان ، ص 325 - 326 .