مطلب سوم : در [ بيان ] عقوبت ( قاتل است )
( بدان كه ) واجب مىشود بر قاتل ، به سبب قتل عدوان ، كفّارهء جمع - چنانچه گذشت - ، و قصاص - با شرايطى كه ذكر مىكنيم ان شاء اللّه تعالى - .
و لازم نيست ديه ، مگر در صورت صلح . و اگر وارث ، عفو كرد از قصاص و شرط مال نكرد ، قصاص ، ساقط مىشود و ديه ، تعلّق نمىگيرد . و اگر عفو كرد در مقابلهء مالى ، قصاص ، ساقط نمىشود ؛ بلى اگر بعد از عفو ، قاتل راضى به آن صلح شد ، قصاص ، ساقط و مال ، لازم مىشود ؛ و الّا همان قصاص است . و اگر ولىّ راضى به مقدار ديه نشد ، جايز است اين كه وجه مصالحه را زياد كنند از ديه . و اگر قاتل به ديه راضى نشد ، حكم ، [ حكم ] قصاص است ؛ مگر آن كه هر دو ، راضى به كمتر بشوند .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه قاتل عمد ، هلاك شد پيش از قصاص ؛ ديه ثابت است [ بنا ] به قولى ؛ « 1 » و همچنين هرگاه فرار كرد و بر او دست نيافتند تا مرد . و هرگاه مال ندارد ، ديه ساقط مىشود .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه زن آبستن را بخواهند قصاص كنند ، عقب مىاندازند ( قصاص را ) تا وضع حملش شود و بچهاش را شير بدهد ؛ اگر شيردهء ديگرى نباشد ؛ اگرچه حمل او ، بعد از جنايت او بوده باشد .
و هرگاه مدعى حمل شد و قوابل ، شهادت بر آن ندادند ، اقوى تصديق او است .
و اگر بعد از قصاص ، معلوم شد كه آبستن بوده ، ديه ، بر قاتل است ؛ اگر مىدانسته آبستن است ؛ و الّا بر حاكم است ، اگر مىدانسته [ است ] .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : قصاصكننده ، ضامن سرايت قصاص نيست ؛ اگر از حدّ ، تجاوز نكرده باشد . و اگر [ چنانچه ] اعتراف كرد به تعمّد بر تجاوز از حدّ قصاص ، در زياده ، قصاص مىشود ؛ و اگر اعتراف به خطا كرد ، ديه مىدهد . و در ادعاى خطا با قسم ، تصديق مىشود .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 317 - 320 .