[ مسئلهء ] ( چهارم ) : لايط به ميّت ، مثل لايط به زنده است ؛ و حدّ او ، شديد مىشود ؛ هرچند كه ادخال در دبر ، نكرده باشد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : كسى كه به دست خود استمناء كند ، تعزير مىشود ؛ و ثابت مىشود اين عمل ، به شهادت دو عادل و يك مرتبه اقرار .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : « مطلق حدّ ، قابل كفالت نيست و نيز در اسقاط آن ، شفاعت پذيرفته نمىشود ، و همچنين حدّ به تأخير نمىافتد ؛ اگر امكان تأخير باشد » . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : كسى را كه حدّ يا تعزير ، بكشد ؛ بعضى مىفرمايند : [ ديه ] ، بر بيت المال است ؛ « 2 » و بعضى گفتهاند : ديه ندارد . « 3 »
و اگر بعد از حدّ ، فسق شاهدين معلوم شد ،
] 781 / B [
ديه بر بيت المال است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه حاكم بفرستد به سوى زن آبستن براى اقامهء حدّ بر او ، و آن زن از ترس ، بچهاش سقط شد ؛ ديهء جنين ، بر بيت المال است .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه حاكم امر كرد كه زياده بر مقدار ، حدّ بزنند و محدود ، مرد ، ديه بر مال حاكم است ؛ اگر حدّاد نداند كه حدّ او ، به اين مقدار نيست .
و اگر حاكم ، سهوا گفت كه : زياده بر مقدار حدّ بزنند ، نصف ديه بر بيتالمال است .
و اگر حدّاد ، عمدا زياد كرد با امر حاكم به اكتفاى به مقدار حدّ ، نصف ديه بر او است در [ مال ] خودش ؛
و اگر سهوا زياد كرد ، ديه بر عاقلهء او است .
و هرگاه حدّ شرعى سرايت به نفس او كرد و محدود را كشت ، ضمانى نيست ؛ هرچند كه حدّ را در گرما يا سرما ، اقامه كرده باشند .
هامش
( 1 ) . عبارت فوق ، در نسخه چنين است : « مطلق حدود ، قابل كفالت و شفاعت نيست چه در اصل حدّ يا تأخير آن با امكان تعجيل باشد » .
( 2 ) . نك : المبسوط ، ج 8 ، ص 63 و الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 .
( 3 ) . نك : الخلاف ، ج 5 ، ص 493 - 494 ، م 9 - 10 ؛ النهاية ، ص 755 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 361 ؛ الوسيلة ، ص 413 و غاية المراد ، ج 4 ، ص 300 - 302 .