مىشود و مال را پس مىگيرند ؛ و اگر جنايتى زده ، ضامن است .
مبحث دوم : در [ بيان ] حدّ محارب است
و در آن ، دو قول است .
( قول اوّل ) : تخيير ميان كشتن يا به دار كشيدن ، يا قطع دست راست و پاى چپ ، يا از شهر او را بيرون كردن ؛ و بنويسند به هر شهرى كه مىخواهد برود به منع از خوردن و آشاميدن با او ، و مجالست و معاملهء با او تا اين كه توبه كند . و از دخول [ به ] بلاد حرب ، ممنوع است ؛ و اگر اهل حرب او را داخل كردند ، قتال [ با ] آنان ، لازم است .
( قول دوم ) : ترتيب است به اين كه اگر محارب ، كسى را كشته [ است ] ، او را مىكشند ؛ و اگر ولىّ مقتول ، او را عفو كرد ، از جهت حدّ او را مىكشند .
و اگر مال را بعد از اينكه از او پس گرفتند ، باز برداشت ، او را مىكشند و دست راست و پاى چپ او را مىبرند و بعد از كشتن ، او را به دار مىكشند .
و اگر مال را برده [ است ] ، ولى جنايتى نكرده ، دست راست و پاى چپ او را مىبرند و از شهر ، بيرونش مىكنند .
و اگر جنايت تنها زده [ است ] ، از او قصاص مىكنند و او را از شهر ، بيرون مىكنند .
و اگر سلاح تنها ، برهنه كرده [ است ] ، نفى بلد مىشود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه پيش از قدرت بر آن توبه نمود ، حدّ ، ساقط است ؛ ولى ضمان مال و قصاص ، باقى است ؛
و اگر بعد از قدرت ، توبه كرد ، حدّ ، ساقط نمىشود .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : معتبر نيست در قطع محارب اينكه به اندازه نصاب بگيرد ، يا از حرز بگيرد .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه دست راست يا پاى چپ ندارد ، [ در ] عوض آن ، دست ديگر يا پاى ديگرش را ببرند .
[
581 / B
مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه كسى را به جهت مال كشته ، از او قصاص