و اگر كسى كه مجبورا اقرار به دزدى كرده بود ، آن مال دزدى را بعينه ردّ نمود ، قطع نمىشود [ بنا ] به قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه بعد از دو مرتبه اقرار ، رجوع از اقرار كرد ، قطع ، ساقط نمىشود .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه پيش از ثبوت ، توبه كرد ، قطع ، ساقط است نه بعد از ثبوت .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : مستحبّ است بعد از قطع ، محل قطع را از روغن زيت ، داغ كنند .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : واجب است بر دزد [ كه ] ردّ عين [ كند ] ؛ و اگر ردّ عين ، ممكن نشد ، ردّ مثل [ واجب است ] ؛ و اگر [ ردّ ] مثل هم ممكن نشد يا مسروق مثلى نبود ، ردّ قيمت كند ؛ و اگر عيبى پيدا كرد ، ضامن است .
و اگر مالك مرد ، ردّ به ورثه كند ؛ و اگر ورثه ندارد ، به امام [ ردّ كند ] .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه يك مرد و دو زن ، شهادت بر دزدى دادند ، زياده بر ضمان مال ، چيزى ثابت نمىشود . و در شهادت ، بايد تفصيل را ذكر كنند و به اجمال شهادت بر دزدى ، اكتفا نكنند .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : هرگاه دزدى كرد و گير نيامد ، پس دفعهء
] 481 / B [
دوم دزدى كرد ، غرامت هر دو مال را مىكشد ؛ ولى به سبب دزدى اوّل ، دست او را مىبرند .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : هرگاه بيّنه ، شهادت بر دزدى او داد و دست او را بريدند [ و ] بعد از قطع ، شهادت به دزدى ديگر داد ، بعضى گفتهاند : پاى او را قطع مىكنند . « 2 » و
هامش
( 1 ) . برخى از فقهاى شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 490 .
ب : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 163 و المختصر النافع ، ص 302 .
ج : علّامهء حلّى در قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 565 و تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 5 ، ص 365 ، م 6864 .
د : شهيد ثانى ، در حاشية إرشاد الأذهان ، ص 399 .
( 2 ) . برخى از فقيهانى كه فتوا به وجوب قطع پا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ صدوق در المقنع ( ص 446 ) و من لا يحضره الفقيه ( ج 4 ، ص 46 ) .
ب : شيخ طوسى در النهاية ( ص 719 ) . -