قطع نمىشود ؛ مگر بعد از مطالبهء مالك ، هرچند اقامهء بيّنه كرده باشد ، يا دو مرتبه خودش ، اقرار كرده باشد .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : هرگاه مالك ، مال را به او هبه كرد يا از قطع ، عفو كرد ، ساقط مىشود ؛ اگر هبه يا عفو ، پيش از مرافعه باشد نه بعد از مرافعه ؛ و اگر بعد از مرافعه ، دزد مالك آن مال شد ، ساقط نمىشود قطع .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : هرگاه دزد ، آن مال را به حرز برگردانيد ، بعضى گفتهاند :
قطع ، ساقط نمىشود ؛ « 1 » و آن [ قول ] ، مشكل است از جهت توقّف داشتن قطع ، بر مرافعهاى كه حاصل نشد . « 2 »
و اگر دزد ، تكذيب شاهد كرد ، ساقط نمىشود ؛
ولى اگر چنانچه مدعى شد چيزى را كه از شاهد ، مخفى بود ، - چون قبول هبه از مالك يا نفى ملك از مالك - ، ساقط مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : اقرار بنده در قطع و غرامت ، مسموع نمىشود ، و نه اقرار مولا بر بنده ؛ ولى [ اگر ] مولا و بنده اتفاق كردند ، قطع مىشود .
[ مسئلهء ] ( پانزدهم ) : مستحبّ است از براى حاكم اين كه دزد را در معرض انكار درآورد ، به اين كه بگويد : « گمان نمىكنم كه تو دزديده باشى » .
[ مسئلهء ] ( شانزدهم ) : در قطع ، مرد و زن ، آزاد و بنده ، مسلم و كافر ، مساويند .
[ مسئلهء ] ( هفدهم ) : هرگاه ظرف طلايى دزديد و قصد داشت كه آن را بشكند ، قطع نمىشود .
[ مسئلهء ] ( هجدهم ) : اگر دزديد چيزى را كه در قبر گذارده بودند ، يا چيزى را كه مرده پوشيده بود ، قطع نمىشود ؛ به شرط اين كه كفن نباشد .
هامش
- ج - د : قاضى ابن برّاج و صهرشتى ( به نقل شهيد اوّل در غاية المراد ج 4 ، ص 265 ) .
ه : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 419 ) .
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 8 ، ص 29 و الخلاف ، ج 5 ، ص 422 ، م 11 .
( 2 ) . براى توضيح بيشتر ، نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 267 - 268 .