دزديد ، قطع ثابت است .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : هرگاه پيش از بيرون بردن ، كارى كرد كه مال را از نصاب كم كرد ؛ مثل آن كه جامه را پيش از بيرون بردن ، قطع نمود ، قطعى نيست ؛ ولى هرگاه قيمت آن بعد از بيرون بردن و پيش از مرافعه ، از نصاب كمتر شد ، قطع ثابت است .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : هرگاه مسروق منه « 1 » گفت كه : « مال خودت را بردى » و دزد ، منكر شد ، قطعى نيست .
و هرگاه دزد گفت كه : « آن ملك شريك من ، در دزدى بود » ، قطعى نيست ؛ اگرچه شريكش ، منكر شود ؛
و در قطع كردن آن شريك منكرى كه با او دزدى كرده ، اشكال است . « 2 »
[ مسئلهء ] ( چهاردهم ) : هرگاه بنده گفت : « مال آقاى خودم را دزديدم » ، قطعى نيست ؛ هرچند مولا ، او را تكذيب كند .
( خاتمه )
هرگاه طلبكار از بدهكار مماطل بدزدد ، قطعى نيست ؛ و همچنين اگر مستحقّ نفقه ، از من عليه النفقة « 3 » بدزدد .
و قطع مىشود هرگاه از مستودع « 4 » و وكيل و مرتهن ، بدزدد ؛ يا مالى را كه [ از ] در آمد مباح بوده - مثل آب و هيزم - ، بعد از احراز ، بدزدد .
مطلب سوم : در [ بيان ] حدّ دزدى است
( بدان كه ) واجب است در اوّل مرتبه ، قطع انگشتان چهارگانه « 5 » از دست راست ؛ و كف دست ، و [ انگشت ] ابهام را بگذارند .
و اگر
] 481 / A [
دست او شل بود ، يا هر دو دست او شل بود ، حكم ، همان قطع
هامش
- د : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 9 ، ص 228 - 229 ، م 84 ) .
ه : شهيد اوّل در غاية المراد ( ج 4 ، ص 258 ) .
و : شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان ( ص 399 ) .
( 1 ) . كسى كه مالش ، دزديده شده است .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 258 - 260 .
( 3 ) . كسى كه پرداخت نفقه ، بر او واجب است .
( 4 ) . كسى كه مالى در نزدش ، به وديعه گذاشته شده است .
( 5 ) . در نسخه « چهارگونه » بدل « چهارگانه » است .