است .
و اگر دفعهء دوم ، دزدى كرد ، پاى چپ او را از مفصل قدم ببرند و پاشنهاش را بگذارند .
و اگر دفعهء سوم ، دزدى كرد ، در حبس ، او را مخلّد كنند .
و اگر در حبس هم دزدى كرد ، كشته شود .
و اگر دزدى او مكرّر شد بدون اين كه حدّى بخورد ، يك حدّ بيش [ تر ] ، بر او نيست .
و اگر انگشت زايدى در يكى از انگشتان چهارگانه « 1 » داشته باشد ، قطع شود ؛ اگر آن انگشتى كه انگشت زايد در آن است ، به تنهايى قطع شود .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه كسى كه اجراى حدود مىكرد ، دست چپ او [ - دزد ] را عمدا بريد ، از او [ - مجرى حدّ ] قصاص مىشود و قطع دست راست دزد ، ساقط نمىشود . و اگر به خيال دست راست ، دست چپ را بريد ، بر او [ - دزد ] ثابت است ؛ و قطع دست راست ، ساقط نمىشود .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه دزد ، دست راست ندارد ؛ بعضى مىفرمايند : « دست چپ او قطع شود » ؛ « 2 » و بعضى [ ديگر ] ، حكم به قطع پا فرمودهاند ؛ « 3 » ولى اگر دست چپ ندارد ، حكم قطع دست راست ، ساقط نمىشود . و اگر دست راست داشت ، ولى پيش از قطع [ كردن ] از ميان رفت ، دست چپ او ، قطع نمىشود .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه دزدى كرد و نه دست داشت و نه پا ، حبس مىشود ؛ و اگر دو دست داشت ، انگشتان دست اصلى او ، قطع مىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : ثابت مىشود دزدى ، به شهادت دو عادل و دو مرتبه اقرار از اهل اقرار ؛ و به اقرار يك مرتبه ، ضمانت آن مال ، ثابت مىشود نه قطع .
هامش
( 1 ) . در نسخه « چهارگونه » بدل « چهارگانه » است .
( 2 ) . فتواى شيخ طوسى در النهاية ( ص 717 ) چنين است .
( 3 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 8 ، ص 39 ) و قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 544 ) چنين است .