كه مال است از جهت حدّ ، قطع مىشود ؛ و اگر آزادى را بدزدد و بفروشد ، به جهت دفع فساد دزد ، قطع مىشود .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه اتاقش را سوراخ كرد و مالى كه از مستأجر يا مستعير بود ، دزديد ، قطع مىشود ؛ و اگر مال غاصب را دزديد ، قطع نمىشود .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : هرگاه مال وقف را دزديد با مطالبهء موقوف عليه به قطع ، قطع مىشود ؛ يا [ مال ] در حرز را دزديد ، قطع مىشود [ بنا ] به قولى . « 1 » و همچنين هرگاه مالى را از در [ بى ] كه باز بود ، با حراست مالك برد ، على اشكال . « 2 »
[ مسئلهء ] ( دهم ) : دزد كفن ، هرچند به سر حدّ نصاب نرسد ، قطع مىشود [ بنا ] به قولى ؛ « 3 » و اگر نبش قبر كرد و ندزديد كفن را ، تعزير مىشود . و اگر دو مرتبه كرد و از سلطان فرار كرد ، كشته مىشود .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : هرگاه دو نفر نصابى را بدزدند ، بعضى حكم به قطع « 4 » و بعضى [ ديگر ] حكم به سقوط قطع فرمودهاند « 5 » ؛ ولى اگر يك نفر ، نصابى را در دو مرتبه
هامش
( 1 ) . اين فتواى شيخ طوسى است در دو كتاب الخلاف ( ج 5 ، ص 452 ، م 53 ) و المبسوط ( ج 8 ، ص 25 ) ، قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 538 ) و شهيد اوّل در غاية المراد ( ج 4 ، ص 253 ) . و در مقابل ، فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 501 ) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 9 ، ص 253 ، م 106 ) و شهيد ثانى در حاشية إرشاد الأذهان ( ص 399 ) است .
( 2 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 253 .
( 3 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 514 - 515 ) چنين است .
( 4 ) . برخى از فقيهانى كه حكم به قطع نمودهاند ، عبارتند از :
الف : سيّد مرتضى در الانتصار ( ص 531 ، م 295 ) .
ب : شيخ مفيد در المقنعة ( ص 804 ) .
ج : شيخ طوسى در النهاية ( 718 - 719 ) .
د : قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 504 ) .
ه : ابو الصلاح حلبى در الكافي في الفقه ( ص 411 ) .
و : ابن زهره حلبى در غنية النزوع ( ص 433 ) .
ز : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 419 ) .
( 5 ) . برخى از فقيهانى كه فتوا به عدم قطع دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در الخلاف ( ج 5 ، ص 420 ، م 8 ) و المبسوط ( ج 8 ، ص 28 ) .
ب : ابن جنيد اسكافى به نقل علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 9 ، ص 228 ، م 84 ) .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 492 - 493 ) . -