مطلب دوم : در [ بيان ] مسروق است
كه بايد قيمت آن ، ربع دينار طلاى خالص مضروب به سكهء معامله باشد و اين قيمت ، بايد قطعى بوده باشد و محض اجتهاد مقوّم ، كافى نيست ؛ و آن مال از هر نوعى [ كه ] باشد ، كافى است .
( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه انگشترى را دزديد كه وزن آن ، سدس [ - يك ششم ] دينار و قيمت آن ، ربع دينار است ، قطع ثابت است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه دنانيرى دزديد به خيال آن كه پول سياه است و به نصاب نمىرسد ، قطع مىشود .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه پيراهنى دزديد كه قيمت آن به ربع دينار نمىرسيد ، ولى در آن ، چيزى بود كه نمىدانست و آن به حدّ نصاب بود ؛ در قطع ، اشكال است . « 1 »
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه نصف جامه را از نقب بيرون كشيد ، قطعى نيست ؛ هرچند [ كه ] بيرون آمده ، بيش از نصاب بوده باشد .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه نصابى را از دو حرز بيرون برد ، قطع نمىشود .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : بايد مسروق ، محرز باشد به قفل [ يا غلق ] يا دفن يا بستن در . و مأخوذ از غير حرز ، قطع ندارد ؛ مثل مأخوذ از حمّام و مسجد ؛ هرچند كه مالك ، مراعات آن مال را مىكرده ؛ و مثل دزد پوشش « 2 » كعبه ، [ بنا ] به قولى ؛ « 3 » يا دزد از جيب و آستين نمايان .
و دزد از جيب و آستين پنهان ، قطع مىشود ؛ و نه دزد ميوه بر درخت ؛ بلكه اگر آن ميوه محرز شد ، قطع مىشود ؛ و نه دزد خوردنى ، در سال قحطى ؛
] 381 / B [
و نه دزد شتر و گوسفند از صحرا ، با مراعات مالك از آنها .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه مملوك صغير بىتميزى را بدزدد ، قطع مىشود ؛ چون
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 249 .
( 2 ) . در نسخه « پوش » بدل « پوشش » است .
( 3 ) . ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 3 ، ص 499 ) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 9 ، ص 234 ، م 88 ) فتوا به عدم قطع دادهاند و در مقابل ، شيخ طوسى در دو كتاب الخلاف ( ج 5 ، ص 429 ، م 22 ) و المبسوط ( ج 8 ، ص 33 ) و قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 542 ) ، فتوا به قطع دادهاند .