و اگر شبى نقب زد و شب ديگرى ، بيرون برد ، قطع مىشود ؛ مگر اين كه اهمال كند مالك در حرز ، بعد از اطلاع [ يافتن ] بر نقب زدن .
و اگر دو نفر شريك شدند در نقب زدن و بيرون بردن ، هر دو ، قطع مىشوند ؛ اگر نصيب هر يك ، به اندازهء نصاب برسد .
و اگر شريك شدند در نقب ، ولى يكى نفر مال را برد ؛ همان يكى را قطع مىكنند .
و اگر يكى از آنان ، تا دم نقب آورد و ديگرى ، دستش را داخل كرده [ و ] برداشت ؛ همان [ كسى ] كه برداشته ، قطع مىشود . و اگر اوّلى ، تا بيرون نقب آورد و ديگرى ، آن را برداشت ؛ اوّلى ، قطع مىشود . و اگر تا وسط نقب آورد و ديگرى ، آن را برداشت ، اقرب ، سقوط قطع است از هر دو ؛ چون كه هيچيك از آنان از كمال حرز آن را بيرون نبرده .
و اگر در حرز ، مسروق را خورد ، يا جوهرى [ - گوهرى ] را خورد [ - بلعيد ] ، و قصد جدا شدن از حرز [ را ] نداشت ، قطع نمىشود ؛ و اگر قصد داشته ، قطع مىشود .
] 381 / A [
و شرط است در قطع ، كه دزد ، والد از مال ولد نباشد ؛ ولى اگر ولد ، از مال والد دزديد ، قطع ، ثابت است . و هرگاه مادر از مال ولد دزديد ، قطع مىشود .
و نيز شرط است كه در پنهانى آن مال را ببرد ؛ كه اگر قهرا برد ، يا امانتى را خيانت نمود ، قطع نمىشود .
و فرقى نيست در قطع ، ميان مسلم و كافر ، آزاد ( و بنده ) ، مرد و زن .
( خاتمه )
قطع نمىشود راهن و نه موجر ، به [ واسطهء ] بردن عين مرهونه و مستأجره ؛ و نه بنده ، هرگاه از مال مولا بدزدد ، اگرچه بنده ، از غنيمت باشد ؛ بلكه تأديب مىشود .
و قطع مىشود اجير ، هرگاه مالى را كه از مستأجر نزد او بود ، بدزدد ؛ اگر نزد او گذارده باشد با شرايط حرز .
و همچنين است مهمان ، اگر صاحبخانه ، مال را نزد او به حرز گذارده باشد .
و زوج و زوجه در مال يكديگر ، [ به ] همين قسمند .
و هرگاه دزد ، مدعى هبه يا اذن از صاحب مال يا ملكيت خودش شد ، قول مالك ، مقدّم است و آن مال را دزد ، ضامن است ؛ ولى قطع هم نمىشود .