مطلب دوم : در احكام شرب است
( بدان كه ) واجب مىشود بر شارب ، حدّ - و آن ، هشتاد تازيانه است - ؛ مرد باشد يا زن ؛ آزاد [ باشد ] يا بنده ، در حالتى كه برهنه باشد ، بر گرده و كتف او ؛ [ و ] بعد از به هوش آمدنش ، بزنند .
و هرگاه سه مرتبه ، حدّ [ ب ] خورد ، در مرتبهء چهارم ، كشته مىشود .
و اگر مكرّر كرد شرب را بدون حدّ ، يك حدّ مىخورد .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ اوّل ] : ثابت مىشود شرب ، به [ سبب ] شهادت دو عادل مذكّر و به [ سبب ] دو مرتبه اقرار از اهلش ؛ و اگر آن دو شاهد ، يكى شاهد بر شرب بود و ديگرى ، شاهد بر قى كردن شراب بود ، حدّ مىخورد مثل اين كه هر دو [ شاهد ] ، شهادت به قى بدهند .
و اعتماد نمىكند حاكم ، به بوى دهان او . و شاهد را كافى است اين كه بگويد :
« مسكرى آشاميد » ، يا [ بگويد ] : « غير او ، كسى مسكرى نياشاميد » .
( مسئلهء ) [ دوم ] : اقوى حكم به ارتداد كسى است كه حلال بداند شراب را ؛ و بايد كشته شود و توبهء او ، قبول نيست ؛ اگر مرتدّ فطرى بوده .
و اگر مسكر ديگرى را مستحلا « 1 » خورد ، كشته نمىشود ؛ بلكه حدّ مىخورد .
و كسى كه
] 281 / B [
شراب را مستحلّا بفروشد ، به او توبه مىدهند ؛ اگر توبه كرد فبها ؛ و الّا كشته مىشود . و اگر مستحلّ نبود ، تعزير مىشود .
و هرگاه مسكر ديگرى را فروخت ، مطلقا تعزير مىشود .
( مسئلهء ) [ سوم ] : توبه پيش از بيّنه ، مسقط حدّ است نه بعد از بيّنه . و توبهء بعد از اقرار [ را ] ، بعضى گفتهاند : « امام ، مخيّر است در حدّ و توبه » ؛ « 2 » و بعضى گفتهاند : « حدّ ،
هامش
( 1 ) . در حالى كه حلال مىدانست .
( 2 ) . برخى از فقيهانى كه قائل به تخيير امام شدهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در النهاية ( ص 714 ) .
ب : قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 536 ) .
ج : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 414 ) .
د : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 9 ، ص 205 - 206 ، م 65 ) .