تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
] 281 / A [

مقصد پنجم : در [ بيان ] حدّ شرب [ خمر ] است

و در آن ، دو مطلب است :

( مطلب ) اوّل : در [ بيان ] اركان شرب است

و آن ، دو چيز است : ( اوّل ) : شارب است و مراد به او ، خورنده است به آشاميدن يا خوردن مخلوط يا خالص به جهت غذا يا دواء ، و شرط است [ كه ] : بالغ عاقل مسلم مختار عالم باشد ؛ پس حدّى نيست بر طفل ؛ بلكه تعزير مىشود ، و نه بر ديوانه و [ كافر ] حربى يا [ كافر ] ذمّى ؛ اگر [ چنانچه ] در خفيه « 1 » بخورد ؛ و اگر آشكارا [ ب ] خورد ، حدّ مىخورد ؛ و نه بر مكره ؛ و نه بر كسى كه عطش ، او را مضطرّ به خوردن آن كرده باشد ؛ يا لقمه به حلق او مانده باشد و شراب ، رفع آن [ عطش يا لقمه ] كند ؛ و نه بر جاهل به حرمت [ شرب ] ؛ و نه بر جاهل به موضوع . و ثابت مىشود بر كسى كه عالم به حكم و موضوع است ؛ هرچند وجوب حدّ را نداشته باشد . دوم : مشروب است و آن ، هر چيزى است كه از شأن آن اسكار [ - مستى ] است ؛ اگرچه بالفعل [ اسكار ] نكند ؛ چه شراب باشد يا نبيذ ، يا بتع ، ( كه از عسل است ) ، يا نقيع ، ( كه از مويز است ) ، يا مزر ( كه از گندم و جو است ) ، و غير آنها از مسكرات . و فقّاع ، در حكم مسكر است . و عصير ، هرگاه بجوشد و سخت شود - هرچند كف نكند و مسكر هم نباشد - ، در اين حكم است ؛ مگر آن كه دو ثلث آن برود ، يا سركه شود . و اگر خرما و مويز ، جوشيدند ؛ ولى به حدّ اسكار ، نرسيدند ، حرام نيستند .
هامش
( 1 ) . در نهان و پنهانى .