از او كه شوهر او را وطى كند ، است ؛ و اگر شوهرى يا زنى داشته باشد به عقد فاسد و شبهه ، محصن نمىشود .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : مطلّقهء رجعيه ، محصن است و به اين ، محصن نيست .
و اگر مطلّقهء رجعيه با علم به حرمت ، شوهر كرد ، رجم « 1 » مىشود ؛ و شوهر ، اگر عالم به حرمت و عدّه بوده [ است ] ، حدّ مىخورد ؛ و اگر جاهل به حرمت ، يا عدّه بود [ ه است ] ، حدّ ساقط است .
و اگر احد زوجين ، عالم بوده [ است ] ، حدّ تامّ مىخورد نه اين كه توزيع شود و نصف حدّ بخورد .
و اگر يكى از زوجين ، مدعى جهالت شد ؛ اگر در حقّش احتمال برود ، مسموع است .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : احصان در مرد و زن ، مجموعا لازم نيست ؛ بلكه اگر يكى از آنان محصن باشد ، رجم مىشود و ديگرى ، حدّ مىخورد .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : شرط است در محصن بودن مرد ، عاقل بودن زن و بلوغ او ؛ پس اگر محصن به [ زن ] مجنونه يا [ زن ] صغيره زنا كرد ، رجم نمىشود .
و شرط است در احصان زن ، بلوغ مرد ؛ كه اگر [ زن ] محصنه ، با طفلى زنا كرد ، رجم نمىشود ؛ و اگر به ديوانهاى زنا كرد ، رجم مىشود .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : شرط است [ وقوع اصابه ] ؛ كه قدرت بر زن يا شوهر ، بعد از آزادى و تكليف و رجوع
] 871 / B [
در خلع باشد .
فصل دوم : در ثبوت زنا ( است )
[ كه ] به يكى از دو چيز ، ثابت مىشود :
( اوّل ) : اقرار :
و بايد چهار مرتبه ، اقرار كند ؛ و اگر كمتر از آن [ - چهار مرتبه ] ، اقرار كرد ، حدّ نيست و تعزير مىشود .
و بايد مقرّ :
هامش
( 1 ) . سنگسار كردن .