( مسائل )
[ مسئلهء ] ( اوّل ) : هرگاه مشتبه كرد زن ، خود را بر مرد تا [ اين كه ] او را وطى كرد ، همان [ زن ] حدّ مىخورد ، نه مرد .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : هرگاه هر دو يا يكى [ از آن دو ] ، مكره بر وطى شدند ، حدّ ، ساقط است .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه [ هر دو ] مدعى زوجيت شدند ، [ حد ] ، ساقط است .
و اگر يكى از آنان مدعى شد ، از همان [ مدعى ] ، ساقط است ؛
و اگر ديگرى او را تكذيب كرد بدون بيّنه و يمين ، يا مدعى شبهه شد ، حدّ ، ثابت نمىشود .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه ديوانه به زن عاقلى زنا كرد ، آن زن ، حدّ مىخورد نه ديوانه ؛ مثل آن كه عاقلى با زن ديوانه ، زنا كرد كه مرد ، حدّ مىخورد نه زن ؛ و اگر هر دو ديوانه بودند ، حدّى نيست .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : كور زانى ، حدّ مىخورد ، مگر در مقام شبهه ؛ و تصديق مىشود در ادعاى شبهه .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه عقد فاسدى كرد و خيال مىكرد كه به او حلال مىشود ، حدّ ، ساقط است .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : در حرمت عارضى « 1 » ، مثل وطى در حيض و احرام ( و روزه ) حدّى نيست .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : شرط است در رجم ، با شروط گذشته احصان - و آن تكليف و آزادى او است - ، و قدرت بر فرج زنى به عقد دائم يا ملكيت به شرط تمكّن از آن ، در هر وقت كه خواسته باشد .
و زن محصنه « 2 » هم مثل مرد است كه تكليف و آزادى و شوهرى كه متمكّن باشد
هامش
( 1 ) . در نسخه ، « عرضى » ، بدل « عارضى » است .
( 2 ) . اين لفظ و لفظ محصن از احصان گرفته شده است به معنى منع و در نظر فقها يعنى انسان بالغ عاقلى كه داراى همسر دائمى باشد و با آن آميزش نموده و هروقت ديگرى هم كه بخواهد وطى نمايد ، هيچ مانعى برايش وجود نداشته باشد . اين حالت را « احصان » ؛ و به چنين شخصى اگر مرد باشد ، « محصن » ؛ و اگر زن باشد ، « محصنه » مىگويند .