مأذون از قبل حاكم بوده [ است ] .
و اگر حاكم ، حكم كرد ، ولى اذن به مباشرت ولىّ ، نداد ، ولىّ ضامن ديه است ؛ و اگر مدعى به مال بود ، ردّ كند ؛ و اگر تلف شد ، قابض ، ضامن است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : هرگاه دو نفر وارث ، شهادت دادند كه مورّث رجوع كرده [ است ] از وصيّت براى زيد به وصيّت [ از ] براى عمرو ، اقوى عدم قبول شهادت آنان است ؛ و شيخ [ طوسى ] حكم به صحّت كردهاند . « 1 »
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : هرگاه شخص اجنبى شهادت داد به رجوع از آنچه وصيّت كرده [ است ] از براى زيد ، و آن را از براى عمرو وصيّت كرد ، عمرو با شاهد خودش قسم بخورد ؛ اگرچه از براى زيد هم ، به دو شاهد ثابت مىشود ؛ چون كه تعارض ميان آن دو ادعا نيست ؛ چون كه وقت ، مختلف است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : هرگاه بندهاى طلب كرد كه ميان او و مولاى او تفرقه باشد ، تا شهود عتقش را تزكيه كند ؛ يا كسى كه بر مال اقامهء شاهد كرده بود ، طلب كرد مدّعى عليه را ، حبس كنند تا تكميل كند شاهد را ، شيخ [ طوسى ] فرمودهاند : « اجابت آنان لازم است » ؛ « 2 » و در آن ، نظرى است .
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 8 ، ص 253 .
( 2 ) . همان ، ص 254 - 255 .