مىخورند . و كافى است در قبول شهادت آنان ، اين كه بگويند سبب حلّيت را نمىدانيم .
[ شرط ] ( سوم ) : متفق بودن آنان است در جميع صفات ؛ پس هرگاه شهادت دادند بعضى به ديدن ، و بعضى بدون آن ؛ يا بعضى در زمان معيّنى يا مكان معيّنى ؛ و بعضى در غير آن زمان يا مكان ، حدّ مىخورند .
و اگر دو نفر ، شهادت به اكراه دادند و دو نفر ديگر به اختيار ، تمام شهود ، حدّ مىخورند [ بنا ] به قولى . « 1 »
و بر زن ، حدّى نيست .
و اگر يكى از شهود ، سبقت گرفت در اداى شهادت ، حدّ ، قذف مىخورند و انتظار تمام شدن شهادت را نمىكشند .
و اگر شهادت دادند به زناى قديمى ، مسموع است .
و همچنين [ است ] هرگاه شهادت دادند بر زنا ، بر بيش از دو نفر .
( فائده )
سزاوار است تفرقهء ميان شهود ، در اقامهء شهادت بعد از
] 971 / A [
اجتماع آنان .
و هرگاه چهار نفر ، شهادت به زنا دادند و چهار زن ، بر بكارت شهادت دادند ، حدّ ، ساقط است از مشهود عليه و از شهود نيز [ بنا ] بر قولى . « 2 »
و ساقط مىشود حدّ ، به توبه پيش از بيّنه ، نه بعد از بيّنه ؛ و به حكم حاكم به علم خود ؛ كه اگر بعد از آن حكم توبه كرد ، ساقط مىشود .
و هرگاه شهادت به زنا دادند و شهادت بعضى از آنان ، مردود شد ، باقى حدّ مىخورند ؛ اگرچه به مطلب خفىّ ، شهادت آنان رد شده باشد [ بنا ] به قولى . « 3 »
هامش
( 1 ) . نك : همان ، ص 192 - 193 .
( 2 ) . برخى از أعلام شيعه كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 8 ، ص 10 .
ب : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ، ص 410 .
ج : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 3 ، ص 429 - 430 .
د : يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ، ص 549 .
( 3 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 196 - 197 .