و [ همچنين ] اگر مدعى خواست با شاهد دو هزار درهمى ، قسم بخورد ؛
و همچنين است هرگاه يكى از آن دو ، شهادت داد كه قيمت [ شىء ] مسروق يك درهم است و ديگرى ، شهادت داد كه [ قيمتش ] ، دو درهم است ؛ [ يك ] درهم از آن دو شاهد ، ثابت است و با شاهد دو درهمى ، قسم بخورد .
( خاتمه )
هرگاه يكى ، شهادت به قذف يا قتل در صبح داد و ديگرى در شام ، ثابت نيست ؛ يعنى متعلّق شهادت ، مختلف بود نه وقت شهادت دادن .
مطلب هفتم : در [ بيان ] مسائل متفرّقه است
[ مسئلهء
771 / B
] ( اوّل ) : شاهد گرفتن در هيچيك از عقود ، شرط نيست ؛ به جز در طلاق .
و در نكاح ، مستحبّ است . و [ در ] رجعت و بيع [ نيز ] مستحبّ است .
و حكم ، تابع شهادت است نه حلّيت و حرمت ؛ كه اگر در واقع ، شاهد دروغ گفته [ باشد ] ، مشهود له نمىتواند بگيرد ؛ مگر آنكه بداند صحّت دعوا يا دروغ آن دو شاهد را .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : اقامهء شهادت ، واجب كفايى است ؛ مگر با ضررى كه استحقاق آن را نداشته باشد . و همچنين [ است ] تحمّل شهادت .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : هرگاه شاهدين پيش از حكم مردند ، حكم مىشود ؛ و اگر مجهول العدالة بودند ، بعد از موت تزكيه شوند . و اگر بعد از اقامهء شهادت و پيش از حكم ، فاسق شدند ، حكم شود ؛ مگر در حقوق اللّه تعالى .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : هرگاه از براى مورّث خود ، شهادت دادند و مورّث ، پيش از حكم مرد ، حكم نمىشود ؛ چون كه حقّ مورّث ، به خود آنان منتقل مىشود .
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : هرگاه شهادت دادند و حكم شد [ و ] بعد ، جرح شدند ؛ اگر وقت جرح معيّن نشد ، حكم ممضى است ؛ و اگر معيّن شد و مقدّم بر شهادت بود ، باطل است ؛ و اگر مؤخّر بود ، صحيح است .
و اگر حكم قتل يا جرح بود ، ديه در بيت المال است ؛ اگرچه مباشر آن ولىّ بوده و