است ، يا شهود اصل زنا [ رجوع نمود ] ؛
و در ثبوت ثلث ديه يا نصف [ ديه ] ، محلّ اشكال است . « 1 »
و اگر يكى از شهود زنا ، رجوع كرد يا يكى از دو شاهد احصان رجوع نمود ، در قدر حقّى كه بر او تعلّق مىگيرد ، اشكال است . « 2 »
دوم : بضع است كه هرگاه دو شاهد رجوع كردند از شهادت بر طلاق پيش از حكم حاكم ، باطل است ؛ و زوجيت ، باقى است .
و اگر بعد از حكم [ حاكم ] رجوع كردند ، نقض حكم نمىشود و نصف مهر را آن دو شاهد ضامنند ؛ اگر زوج دخول نكرده باشد ؛ و اگر دخول كرده [ باشد ] ، غرامتى نيست .
و اگر رجوع كرد مرد و ده زن از شهادت به رضاعى [ محرّم ] كه سبب حرمت مىشد ، [ پس ] بر مرد ، سدس مهر و بر هر زنى ، نصف سدس است .
سوم : مال است كه اگر پيش از حكم ، آن دو شاهد رجوع
] 771 / A [
كردند ، باطل است ؛
و اگر بعد از حكم بود ، نقض حكم نكند ؛ اگرچه هنوز از منكر ، استيفاء نكرده باشد ، يا عين موجود باشد [ بنا ] به قولى ، « 3 » و شهود غرامت مىكشند .
و اگر شاهد ، يك مرد و دو زن بود و رجوع كردند ، بر مرد ، نصف غرامت است و بر هر زنى ، ربع [ است ] ؛
و اگر ده زن بودند ، بر مرد ، سدس است و بر هر يك از آنان ، نصف سدس [ است ] ؛
و اگر سه نفر شهادت دادند [ و ] يكى [ از آن سه نفر ] رجوع كرد ، اقوى اين است كه ضامن ثلث است .
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 4 ، ص 171 - 172 .
( 2 ) . نك : همان ، ص 172 - 173 .
( 3 ) . برخى از فقيهان شيعه ، كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ طوسى در المبسوط ، ج 8 ، ص 246 و الخلاف ، ج 6 ، ص 321 ، م 75 .
ب : ابن ادريس حلّى در السرائر ، ج 2 ، ص 146 - 147 .
ج : محقّق حلّى در شرايع الإسلام ، ج 4 ، ص 131 - 133 ؛ المختصر النافع ، ص 290 و نكت النهاية ، ج 2 ، ص 65 .
د : يحيى بن سعيد حلّى در الجامع للشرايع ، ص 546 .