( مسئله )
هرگاه دروغ شهود ، ثابت نشد ، مدعىبه را [ باز ] پس مىگيرند ؛ و اگر ممكن نيست ، شهود غرامت مىكشند .
و اگر معلوم شد كه آن دو شاهد ، بنده يا كافر يا طفل بودهاند ، حكم باطل است .
و اگر قتلى بوده و قصاص شده [ است ] ، ديه بر بيت المال است .
مطلب ششم : در [ بيان ] اتّحاد شهادت است
( بدان كه ) واجب است [ كه ] هر دو شاهد بر شىء واحد در معنى ، وارد باشند ؛ پس اگر يكى گفت : « غصب كرد » [ و ] ديگرى گفت : « از او به زور گرفت » ، ثابت مىشود .
و اگر در معنى ، مختلف بودند مثل آن كه يكى شهادت به بيع داد و ديگرى شهادت به اقرار به بيع داد ، صحيح نيست و يك شاهد ، بيش ندارد ، با هر يك از آنان كه مىخواهد ، قسم بخورد . « 1 »
و اگر شهادت دادند به دزدى در دو وقت ، ثابت نمىشود ؛ چه آنكه در يك عين باشد يا در دو عين ، مثل آنكه در عين مسروق ، مختلف شدند كه ثابت نمىشود ؛ چه وقت متحد باشد يا مختلف ؛ [ و ] يا اختلاف كردند در قدر ثمن در مبيع ، و مدعى با هر كدام كه مىخواهد ، قسم بخورد تا ثابت شود .
و اگر با هر كدام از آن دو شاهد ، شاهد ديگرى شهادت داد ، آن ثمنى كه زيادتر است ، ثابت مىشود .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ يكم ] : هرگاه يكى از آن دو شاهد ، شهادت داد به اقرار هزار درهم ، و ديگرى به اقرار دو هزار درهم ؛ مثل سابق است ؛
و اگر ثبوت دو هزار درهم ، ممكن نشد ، هزار درهم كه از شهادت آن دو شاهد [ است ] ، ثابت است ؛
هامش
( 1 ) . در نسخه عبارت ، چنين خوانده مىشود : « قسم جزء بيّنه بخورد » .