مواعده كرده باشند يا مشهود شود ، تا به حدّى كه نزديك يقين برسد .
و شيخ [ طوسى ] مىفرمايد كه : « اگر دو شاهد شهادت دادند ، شنوندهء شهادت آنان ، شاهد اصل مطلب مىشود ؛ چون كه ثمرهء استفاضه ، ظنّ [ يافتن ] به اصل مطلب است » . « 1 »
و كسى كه به واسطهء استفاضه شاهد شد ، نمىتواند كه شهادت به سبب اصل مطلب بدهد ، مثل اين كه بگويد به بيع يا هبه مالك شده [ است ] ، و نسبت به ميراث ، صحيح است .
[ شرط ] پنجم : [ حصول شرايط عامّه در شاهد ] حاصل بودن شرايط عامّه است در شاهد ، در وقت تحمّل شهادت در طلاق به تنهايى ؛
و در غير آن ، اين شرط لازم نيست .
و اگر صغير و كافر و بنده و فاسق ، شهادت دادند و بعد موانع صحّت شهادتشان زايل شد و اقامهء شهادت كردند در غير طلاق ، مسموع است .
و همچنين اگر شهادت به طلاق دادند با شنيدن دو عادل ، طلاق را و بعد از زوال موانع ، اقامهء شهادت كردند ، مسموع است ؛ اگرچه در اوّل ، ردّ شده .
و اگر شهادت ولد بر ضرر والد ردّ شد ، پس ، بعد از مردن والد اعادهء شهادت كرد ، مسموع است ؛ چون كه ديگر شهادت ، بر ضرر والد نيست .
] 471 / A [
مطلب دوم : در [ بيان ] مستند شهادت است
و بايد علم به آن داشته باشد تا بتواند شهادت بدهد ؛ مگر در مواردى كه استثناء شده ؛ و علم حاصل مىشود يا به [ واسطهء ] ديدن در آنجاهايى كه ديدن لازم دارد ، كه افعال باشد همچون غصب و قتل و رضاع و زنا و ولادت .
و در اين موارد ، شهادت كر و گنگ مسموع است ؛ اگر اشارهاش ، مفهم باشد ؛ و اگر مفهم نباشد ، اكتفا كند حاكم به شهادت دو عادل عارف به اشارهء او ؛ و بعد از ثبوت اشاره ، به شهادت آن گنگ يا كر ، اصل مطلب ثابت مىشود ، نه به شهادت آن دو شاهد به شهادت .
و گاهى حاصل مىشود علم لازم در شهادت به [ واسطهء ] ديدن و شنيدن با هم ،
هامش
( 1 ) . نك : المبسوط ، ج 8 ، ص 183 .